أعلم عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة اليوم 21 أوت 2021 الرأي العام عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أنه توجه في الأسبوع المنقضي بعدد من الشكايات إلى القضاء التونسي ضد عدد من الأشخاص والصفحات وكل من سيكشف عنه البحث ممن اشترك في حملة تشويه وكذب وتحريض استهدفت شخصه بشكل مركز قبل 25 جويلية 2021 وبعد هذا التاريخ.
وقد ساهمت حملة الكذب والتشويه هذه في تسميم المناخ العام في البلاد وانجرت عن ذلك كله تداعيات خطيرة حسب قوله.
هذا وقد تمت كل المعاينات القانونية اللازمة قبل إحالة ملفات الشكايات على القضاء التونسي.
و يؤكد عبدالكريم الهاروني على ثقته في القضاء التونسي الذي يبقى حسب قوله احد ركائز دولة القانون والدعامة الاساسية لحفظ الحقوق والحريات.
كما يؤكد الهاروني للرأي العام حرصه على متابعة الشكايات مع إحاطة التونسيين بتطورات الملفات بما يتلاءم و احترام الإجراءات القضائية وذلك في إطار حق المواطن في معرفة الحقيقة كاملة.
وللإشارة فقد قال القيادي المستقيل من المكتب التنفيذي لحركة النهضة، محمد خليل البرعومي، يوم 20 أوت الفارط إن تصريحات رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني قبل 25 جويلية الفارط كانت خارج السياق وخارج اللحظة.واعتبر محمد خليل البرعومي،أن التصريحات تمت في وقت يعاني فيه الشعب من جائحة فيروس كورونا.
وتابع أن قضية العدالة الانتقالية هي قضية عادلة لكن لم تكن اللحظة والطريقة المناسبة للدفاع عنها.
كما لفت البرعومي إلى أن النهضة تتحمل جزء من المسؤولية في عدم التسريع في تفعيل ملف العدالة الانتقالية.
وقد اتهمت قيادات إصلاحية داخل النهضة الهاروني بارتكاب “أخطاء غير مسبوقة” أسهمت في تأجيج الشعب ضد الحركة، وذلك من خلال “تصريحاته الكارثية”، خاصة منها ما تعلق بـ”صندوق الكرامة”، وصرف تعويضات لمن تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية.
كما كما طالبت، القيادات ، بإصلاحات داخل حركة النهضة، معبّرين عن رفضهم لطريقة إدارة مجلس الشورى من قبل الهاروني، وسعيه إلى “تهميش دوره داخل مؤسسات الحركة”، . وأبدى هؤلاء امتعاضاً مما سمّوه “انحيازاً واضحاً من قبل الهاروني، ودفاعاً مستميتاً عن مواقف رئيس الحركة راشد الغنوشي.