منظمة أنا يقظ تدعو رئيس الجمهورية إلى عدم ختم قانون إنعاش الاقتصاد

دعت منظمة أنا يقظ رئيس الجمهورية إلى عدم ختم القانون عدد 104/2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف وذلك على إثر صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بإحالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للختم.

وأضافت منظمة أنا يقظ في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء 24 أوت 2021 أن هذا القانون سيؤدّي إلى فتح المجال أكثر أمام التهرب الجبائي وتكريس اللامساواة بين دافعي الضرائب من خلال تمكين فئات دون أخرى من امتيازات مشطّة.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا القانون سيؤدي إلى ثقافة الإفلات من العقاب والهروب من المحاسبة من خلال تسوية المهربين والمتهربين لمخالفات الصرف وتمكينهم من إبراء الذمة وحمايتهم من أي تتبع إداري أو قضائي بما يُعتبر مصالحة جديدة لا تخدم المصالح العليا للدولة.

كما اعتبرت المنظمة أن هذا القانون سيؤدّي إلى تراجع كبير في مداخيل الدولة وتوازناتها المالية في ظلّ الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الدولة منذ ما يزيد عن 10 سنوات مع خطر تصنيف تونس كجنّة ضريبية.

كما ذكرّت المنظمة بموقف البنك المركزي التونسي لمّا اعتبر أن هذا القانون “تضمّن إجراءات تؤدّي إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية”.

وجددت منظمة “أنا يقظ” في بيانها طلبها إلى رئيس الجمهورية، “الذي يجب أن يسهر على احترام الدستور وأساسا فصوله المتعلقة بالمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات (الفصل 21) وضرورة تحمل التكاليف العامة وفق نظام عادل ومنصف (الفصل 10)، بعدم ختم هذا القانون الذي ثبتت مواطن لادستوريّـته” حسب ما ورد في نص البيان.