حزب العمال يعتبر أن التمديد في التدابير الاستثنائية حلقة من حلقات المسار الانقلابي

اعتبر حزب العمال، اليوم الأربعاء 25 أوت 2021، في بيان له، أن تمديد “التدابير الاستثنائية” لمدة غير معلومة يمثل حلقة من حلقات المسار الانقلابي الذي فتحه قيس سعيد يوم 25 جويلية لتحييد خصومه في منظومة الحكم والاستيلاء على كافة السلطات.

وأشار حزب العمال في البيان ذاته إلى أن هذا التمديد يسمح للرئيس بمواصلة احتكار كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية دون الخضوع لأية رقابة، واستكمال انقلابه على الدستور ولو كان ذلك عبر سياسة الخطوة خطوة أو الجرعة جرعة تمهيدا لتنفيذ مشروعه الشعبوي القائم على الحكم الفردي والاستبداد.

وأضاف الحزب أن قيس سعيد لم يقم بأي إجراءات أو حتى مؤشرات جدية وعميقة سواء لمقاومة الفساد المالي والسياسي والإداري أو فتح ملف الاغتيالات السياسية والإرهاب وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر أو التخفيف من انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية على حياة غالبية التونسيات والتونسيين الذين يعانون من غلاء المعيشة والبطالة والفقر وتدهور الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الصحة.

واتهم الحزب سعيد “ببيع الكلام” للعمال والكادحين والمفقّرين وخاصة الشبان منهم، مقابل طمأنة أرباب العمل والمال على مصالحهم والقوى الخارجية الإقليمية والدولية التي لها مصالح في تونس والتي أصبحت تتدخل في شؤونها بشكل سافر.

وأكد أن سلوك قيس سعيد المتفرد بسلطة القرار والمتعالي عمليا على الشعب بدعوى أنه يمثل “إرادة الشعب” و”يعرف ما يريد الشعب” يؤكد نزعته الشعبوية الاستبدادية.

وأوضح حزب العمال أنّ الحلّ لإنقاذ تونس لا هو في العودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 ولا هو في العودة إلى ما قبل 14 جانفي 2011 بأي شكل من الأشكال، معتبرا أن الحل لإنقاذ تونس من حكم الظلامية لا يتم إلا على أنقاض المنظومة الحالية وإرساء خيارات جديدة تكرّس السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الشعبية.

وشدد على أنّ الانطلاق اليوم في هذا المسار لا يتمّ بتجميد البرلمان بل بحلّه ومحاكمة الضالعين فيه في مختلف الجرائم، وفتح ملفات الفساد والإرهاب والتسفير والأمن الموازي، بطريقة عادلة وقانونية ودون مسّ من الحريات، وأيضا بالشروع في مراجعة السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي خرّبت تونس وفقّرت شعبها مراجعة جذرية، وهو ما يقتضي إسقاط كل المنظومة وليس ضلعا منها.