Express Radio Le programme encours
وأضاف القيادي في حركة تحيا تونس النائب المجمد مصطفى بن أحمد لدى حضوره اليوم الخميس 26 أوت 2021 في برنامج اكسبرسو أن خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد حول البرلمان مؤخرا فيه تعميم للشبهات على كل النواب لتصبح شبهات الفساد متعلقة بكامل المؤسسة النيابية وبجميع نوابها، مشيرا في المقابل إلى أن القطب القضائي تحدث عن 30 برلماني تتعلق بهم قضايا دون تحديد حجم هذه القضايا، إضافة إلى قائمة من نواب تعلقت بهم مطالب رفع حصانة.
وأكد بن أحمد أن هناك معارك خاضها النواب صلب البرلمان، دون أن ينفي حدوث بعض التجاوزات، وشدد على أن نواب البرلمان تصدوا للعمل الديبلوماسي الموازي لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.
ودعا بن أحمد إلى التنسيب عند إثارة التهم ضد المؤسسة البرلمانية ككل، واعتبر أن البرلمان ماهو إلا مرآة تعكس المجتمع التونسي.
وأقر القيادي في حركة تحيا تونس بوجود حالة من التعفن في المشهد السياسي، واعتبر أن مثيري العنف والتهريج يحضون بشعبية كبيرة في حين أن الضحية هو النائب الجدي الذي يسعى إلى تحقيق وعوده الانتخابية.
وأضاف بن أحمد أن البرلمان تحول إلى ساحة للمعارك السياسية، ولكن لا بدّ من التدقيق في تحميل المسؤوليات والتعمق في تحديد الأسباب.
واعتبر بن أحمد أنه تم ضرب مصداقية مؤسسة البرلمانية والتي قد لا يتم استرجاعها طيلة 10 سنوات أخرى، وأكد أن الديمقراطية غير ممكنة دون برلمان.
وقال بن أحمد “لم نكن متسولين، عملنا بكرامة وبشرف، ومن تثبت عليه أي مداخيل مالية دون وجه حق فيطبق عليه القانون وستحمل مسؤوليته، ولكن يجب التنسيب وعدم التعميم في تلفيق التهم”.
وأضاف القيادي في حركة تحيا تونس النائب المجمد أن المنظومة القانونية والانتخابية تحمل بعض الإخلالات والتي مكنت بعض الفاسدين أو المتجاوزين للقانون من دخول البرلمان والتحصّن بالمنصب النيابي.
واعتبر مصطفى بن أحمد ضيف برنامج اكسبرسو أن الشعب التونسي كان جاهزا لتقبل انقلاب بالدبابات أمام انسداد المشهد السياسي والأداء الكارثي للحكومة، وأن أي شيء كان لينهي الحالة المقرفة وانسداد أفق العمل الحكومة والبرلماني كان ليحظى بشعبية.
وأضاف القيادي في حركة تحيا تونس النائب المجمد إنه من الضروري اليوم الإعلان عن الخطة والبرنامج المستقبلي للحكومة القادمة ولرئيس الجمهورية.
وأشار بن أحمد إلى أن التحالف بين حركة النهضة وحركة نداء تونس سابقا يحتاج إلى تقييمات سياسية لتحديد المسؤوليات، مضيفا أن محاكمة بعض السياسيين على صفحات التواصل الاجتماعي غير مقبول.
Written by: Asma Mouaddeb