تواصل تراجع المدخرات من العملة رغم إرتفاع مداخيل الشغل والعائدات السياحيّة

 واصلت المدخرات من العملة الصعبة تراجعها إلى تاريخ 7 سبتمبر 2021 لتبلغ قيمتها 20،1 مليار دينار (اي ما يعادل 126 يوم توريد) مقابل 21،2 مليار دينار (ما يعادل 141 يوم توريد) في سبتمبر 2021، بحسب ما أظهرته مؤشرات نشرها البنك المركزي التونسي.

وتمّ تسجيل تراجع هذه المدخرات رغم الارتفاع الهام لمداخيل الشغل والعائدات السياحيّة خلال الاشهر الثمانية الأولى من سنة 2021.

وتظهر المؤشرات النقدية والمالية الأخيرة لمؤسّسة الإصدار ارتفاعا ملحوظا لمداخيل الشغل المتراكمة، بنسبة 37،5 بالمائة، لتتحول قيمتها من 3،8 مليار دينار موفى أوت 2020 إلى 5،3 مليار دينار موفى أوت 2021.

وارتفعت خدمات الدين الخارجي المتراكمة بدورها بنسبة 22،3 بالمائة لتبلغ قيمة 7،8 مليار دينار.

وزادت بدورها العائدات من العملة الصعبة المتأتية من النشاط السياحي بنسبة 5 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة لتقدر قيمتها ب1،6 مليار دينار. وتراجعت العائدات من هذا النشاط الاقتصادي خلال سنة 2020، بنسبة 64 بالمائة، مقارنة بسنة 2019.

وللإشارة فقد بلغ احتياطي تونس من العملة الأجنبية، إلى حدود، الإربعاء 18 أوت 2021، نحو 19731 مليون دينار أي ما يعادل 123 يوم توريد، مقابل 21676.4 مليون دينار، أو ما يعادل 143 يوم توريد خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.

وسجّل الاحتياطي من العملة تراجعا بـ1945.4 مليون دينار (ما يعادل 20 يوم توريد)، وفق آخر معطيات نشرها البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس.

كما يُعزى الانخفاض في صافي الاحتياطي، وفق البنك المركزي، إلى انخفاض العائدات السياحية بنحو 71.9 بالمائة إلى غاية يوم 10 أوت 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020. وتقدر هذه العائدات بنحو 1317.7 مليون.

وقد أعرب نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، عن استعداد البنك الدولي تقديم الدعم لمرافقة تونس في مسار الإصلاحات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تعزيز صمود اقتصادها، وذلك خلال اجتماع عقد، يوم 31 أوت الفارط  بتونس، مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي.

وركز هذا الاجتماع، بشكل خاص، على الوضع الاقتصادي لتونس وكذلك افاق التعاون الفني بين البنك العالمي والبنك المركزي التونسي، حسب بلاغ صادر عن البنك المركزي، الثلاثاء
واشاد العباسي، بالمناسبة، بمستوى التبادل والتعاون مع البنك الدولي مذكرا بأن البنك المركزي التونسي قد انخرط منذ ثلاث سنوات في عملية إصلاح طموحة تقوم على نهج تشاركي مع الشركاء الفنيين بما في ذلك البنك الدولي أو مؤسسة التمويل الدولية.