التيار الديمقراطي يستنكر التصريحات المتعلقة بنية سعيد تعليق العمل بالدستور

السؤال: لو أصبحنا في نظام رئاسي، هل سنكون أفضل حال؟ هل نستطيع أن نضمن أن يختار شعبنا في الانتخابات المقبلة رئيس جمهورية مناسبا لقيادة البلاد؟ ألسنا الشعب الذي كانت أغلبيته ضحية كل أصناف المغالطات والذي اختارت أغلبيته الأحزاب الفاسدة في المرتبة الأولى؟ لو غيرنا نظامنا الانتخابي، هل سيكون لدينا نواب كلهم أكفاء ونزهاء؟ هل سينتهي الفساد السياسي؟ هل سيتحسن حال البلاد والعباد؟ هل سيكون لنا مناخ أعمال جيد يشجع على الاستثمار؟ هل ستتقلص البطالة؟ هل ستنقص نسبة الفقر؟ هل سيقبل التونسي على العمل بجدية؟

سيدي الرئيس تم الاستنجاد بك لتطبق الفصل 80 وتفكك منظومة الفساد السياسي التي جثمت على صدر الدولة ولتؤسس لدولة قانون، ثم تنهي الحالة الاستثنائية حال عودة القضاء والأمن والإدارة إلى سيرهم الطبيعي طبق مهامهم المرسومة بالقانون.

لو نجحت في ذلك، وأنت قادر بما تحت يدك الآن من صلاحيات واسعة، فهناك في البلاد ما يسمح بتطويرها وإخراجها من أزمتها في بضع سنوات وسيحسب لك ذلك.

محاولة إقناع الناس بأن الدستور هو سبب تخلفهم، لا يختلف عن محاولات سابقة طيلة عشر سنوات لإقناعهم بأن الحل يكمن في حزب ذي مرجعية دينية أو في انتخاب من ادعى حداثة، أو أنه يكمن في إرجاع المنظومة السابقة إلى الحكم…

افتح ملفات تمويل الأحزاب من الخارج وبالابتزاز في الداخل وملف اختراق وسائل الإعلام بالمال الفاسد، وافتح ملفات من حمتهم الحكومات السابقة، وافتح ملف الإثراء غير المشروع للسياسيين خاصة واقضي على ظاهرة شراء الأصوات وحرر القضاء ووزارات السيادة ممن خدموا مصالح أحزاب سياسية ومراكز نفوذ وستجد وطنيين في كل الإدارات وبين شعبك يدعمون توجهك، ويسجل التاريخ أنك كنت وراء تخلص تونس من منظومة فساد تسببت في تخلف البلاد منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم.

ما صرح به السيد المستشار في قناة أجنبية قد يفهم منه إعلان مبكر عن فشل مشروع تفكيك المنظومة الفاسدة واستبداله بمشروع آخر يقتضي إقناع الناس بحل سحري يكمن في تبني نظام سياسي جديد.

اللهم احمي تونس من عودة حكم الفاسدين ومن المغامرات ومن الطرق الخاطئة المبنية على قراءة خاطئة للواقع.

الدستور الحالي ليس هو الخطر الداهم، بل طبقة سياسية أغلبها فاسدة احتمت بالسلطة مع تواطئ بعض أجهزة الدولة وتحيلت على عقول الناخبين، وستستمر في ذلك بقطع النظر عن تعديل الدستور من عدمه ما لم ترتدع بالقانون وتتحرر أجهزة تطبيق القانون وتنفيذه من سطوتها.

لا لعودة الفساد إلى حكم تونس، ولا للحلول الخاطئة ولا لتعديل الدستور خارج الدستور.