النهضة تعبر عن رفضها القاطع لانتهاك قواعد الدستور

عبرت حركة النهضة عن “رفضها القاطع محاولات بعض الأطراف” التي وصفتها ب”المعادية للمسار الديمقراطي وخاصة من بعض المقربين من رئيس الدولة”، الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور الذي مثل أساس التعاقد السياسي والإجتماعي للبلاد منذ 2014.
وأضافت في بيان لها اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 ، إثر تداول تصريحات شبه رسمية حول التوجه نحو تعليق العمل بالدستور، وتغيير النظام السياسي، وربما عن طريق استفتاء، أن “الدستور مثل أساسا للشرعية الإنتخابية لكل المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحالية، وحظي بتوافق جل العائلات السياسية ورضى شعبي واسع”.

وحذرت حركة النهضة من أن هذا التمشي “سيؤدي حتما بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان، وعهود خلت من الدساتير المسقطة وغير الديمقراطية”، بحسب ما جاء في البيان ذاته.
كما حذرت من “خطورة النزعة الأحادية في التعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى”، مؤكدة على أهمية الحوار الوطني الشامل واعتماد المقاربات التشاركية في إصلاح الأوضاع واستكمال بناء المؤسسات الدستورية من داخل الدستور الذي أقسم الجميع على احترامه والإلتزام بما جاء فيه، و ذلك إعلاء للسيادة الوطنية واستقلالية الخيارات الوطنية الكبرى.

وأكدت على أن الوضع الإقتصادي والمالي والإجتماعي والصحي الخطير الذي تمر به البلاد، يستوجب التسريع بتشكيل حكومة شرعية تنال ثقة البرلمان وتضع في سلم أولوياتها إنجاز برنامج إنقاذ يعالج هذه الأوضاع المتردية، ويفي بتعهدات تونس الدولية ويعزز مصداقيتها.
وكان مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام، قال في تصريحات اعلامية الخميس الماضي، إن “هناك ميلا لتعديل النظام السياسي في تونس ربما عبر استفتاء، وإنه يُفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات”، مضيفا أن “ملامح خطة الرئيس في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع الإعلان عنها رسميا في وقت قريب”.

وللإشارة فقد  قوبلت تصريحات مستشار الرئيس التونسي حول التوجه لتعليق الدستور برفض سياسي واسع من قبل حلفاء الرئيس وخصومه على السواء وسط تحذيرات من عودة الديكتاتورية، في وقت عرض الحزب الدستوري الحر المساعدة على الرئيس فيما يتعلق بحل البرلمان.

وتشهد الساحة السياسية التونسية سجالا متواصلا حول التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سيعد في الخامس والعشرين جويلية الفارط ، وتتلخص بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، والإشراف بشكل مباشر على السلطة التنفيذية والنيابة العامة.