وصرحت باشليه “أشعر بخيبة أمل بسبب عدم شمولية ما يسمى بالحكومة الانتقالية، التي لا تتضمن أي امرأة وتضم عددا ضئيلا من الأعضاء غير البشتون”.
وتتكون الحكومة التي سيترأسها الملا محمد حسن أخوند، وهو معاون سابق للملا عمر مؤسس الحركة الذي توفي عام 2013، حصرا من أفراد ينتمون إلى طالبان.
كما أعربت باشليه عن قلقها لأنه “خلافا لتعهدات طالبان بالحفاظ على حقوق المرأة، تم استبعاد النساء تدريجيا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من الشأن العام”.
من جهة أخرى، نددت بعمليات مطاردة تجري “من منزل إلى منزل” بحثا عن أعضاء الحكومة السابقة أو الجنود أو الأشخاص الذين عملوا مع القوات الأجنبية المتمركزة في البلاد حتى وقت قريب، وبالتهديدات ومحاولات الترهيب التي تستهدف المنظمات غير الحكومية أو موظفي الأمم المتحدة، خلافا للوعود بالعفو التي قطعتها حركة طالبان.
وأضافت “في بعض الحالات، تم الإفراج عن بعض المسؤولين، وفي حالات أخرى تم العثور عليهم قتلى”، مستنكرة القمع “الذي يزداد عنفاً” للاحتجاجات السلمية في جميع أنحاء البلاد وكذلك ضد الصحافيين الذين يقومون بتغطيتها.
وكررت مناشدتها المجلس لوضع آلية محددة لرصد تطور وضع حقوق الإنسان في البلاد عن كثب وإخطار المجلس بذلك.
ومن جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الإثنين إن برلين تدعم منح المجلس “تفويضا قويا” يتيح له مراقبة وضع حقوق الإنسان في أفغانستان.
وتابع “نطالب طالبان باحترام حقوق الإنسان الأساسية وخصوصا حقوق النساء والأقليات”، مضيفا أن ذلك سيمثل “المعيار” لأي انخراط مستقبلي مع حكومة الحركة والمساعدات.
