بسام النيفر: مردودية القطاع البنكي في تونس يمكن أن تتضرر

أفاد المحلل المالي بسام النيفر اليوم 15 سبتمبر 2021 خلال برنامج إيكوماغ أن وضعية القطاع البنكي  في تونس ليست في أحسن حالة حسب المعايير الدولية.

وأضاف أن هناك عديد الإصلاحات التي تنتظرنا في هذا القطاع.

هذا وأشار أن تقرير وكالة  “ستاندرأند بوورز”  بين أن مردودية القطاع البنكي في تونس يمكن أن تتضرر سنة 2021 بسبب تضرر عديد الشركات من الوضعية الإقتصادية وستجد نفسها عاجزة عن دفع قروضها البنكية مما سيكبد البنوك خسائرا عديدة.

كما أوضح النيفر أن البنوك ستضطر إلى فرض نسبة فائدة عالية على حرفائها.

وبين أن القطاع البنكي يشرف عليه البنك المركزي بصفة دقيقة مشيرا أنه قد تحسن كثيرا مقارنة بسنة 2014  حيث وصلنا لمستويات حيدة جدا من الصلابة المالية.

هذا وأفاد أنه ليس هناك تهديد بخصوص حصول إفلاس للقطاع البنكي.

كما أضاف أن هناك عديد القطاعات التي لا تزال تعيش وضعية صعبة في تونس على غرار قطاع السياحة والطاقة كما أن هناك صعوبات تتعلق بالبعث العقاري .

وشدد النيفر أنه إذا لم تقم هذه القطاعات باسترجاع نسق نشاطها فإن ذلك سيؤثر عللى مردودية القطاع البنكي.

وأشار أن البنوك التونسية في حاجة لمساندة كبيرة من طرف البنك المركزي خاصة عن طريق إعادة التمويل والذي انتقل من مستوى 7.5 مليار دينار في نهاية شهر جوان إلى قرابة 12 مليار دينار حاليا.

وللإشارة فقد استعرضت وكالة التصنيف الدولية “ستاندرد آند بورز” في تقرير نشرته يوم  9 سبتمبر2021 حول “التحديات التي تواجه الدول والشركات والبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سياق ما بعد الجائحة“ التطورات الأخيرة وآفاق التنمية الاقتصادية والمالية في ستة بلدان بالمنطقة هي تونس ومصر والمغرب وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتونس هي الدولة الوحيدة التي لم تنشر الوكالة بعد تصنيفها الجديد.