حسام الدين التويتي: هناك 800 عون مراقبة إقتصادية في تونس

أفاد مدير المراقبة الإقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التويتي اليوم 15 سبتمبر 2021 خلال برنامج إيكوماغ أن عدد أعوان المراقبة الإقتصادية في حدود 800 عون في مختلف القطاعات وفي مختلف ولايات الجمهورية.

هذا وأضاف أن عددهم يعتبر ضئيلا مقارنة بالمهام الموكولة إليهم مشيرا أن هناك سعيا للترفيع في عددهم أو التوظيف الأمثل لهم.

كما أشار أن عددهم قد تطور خلال السنوات الأخيرة  بشكل ضئيل وتم القيام بانتدابات سنة 2019 مضيفا أن هناك سعيا لتدارك هذا النقص من خلال العمل المشترك مع بقية الهياكل الرقابية على مستوى مركزي وجهوي وأيضا توظيف أمثل للإمكانيات عن طريق العمل بطريقة إستباقية أو التركيز على قطاع معين خلال المواسم الإستهلاكية الكبرى  .

وأوضح التويتي أن هناك برنامجا تم الشروع فيه يتعلق بإعادة هيكلة جهاز المراقبة الإقتصادية بقانون جديد  لبلوغ جهاز متكامل من حيث العدد والتكوين.

هذا وأشار أن التغطية الجغرافية ستكون أوسع مع توسيع تغطية المجالات الإقتصادية.

كما بين أن المقاربة الجديدة لم تعد تقوم على حملات بل على مخططات وبرامج وقد انطلقت منذ شهر سبتمبر من السنة الفارطة وتقوم هذه البرامج على دعم القدرة الشرائية للمواطن ومكافحة كل مظاهر الإحتكار في القطاعات الأساسية (تقريبا هناك 12 برنامج فرعي).

وأفاد ضيف إيكوماغ أن هناك مسارا  يتم اعتماده يتمثل في رقمنة مسالك توزيع المنتوجات الحساسة والأساسية لاستباق الإحتكار  مضيفا أن هذا المسار انطلق في أكتوبر 2020.

هذا وأضاف حسام الدين التويتي أن هناك حاليا 277 مخزن تبريد مدرجون في هذه المنطومة المرقمنة مشيرا أن عددهم سيتراوح بين ألف و1500  حسب التوقعات في المستقبل.

كما أوضح أنه تم القيام  منذ أكتوبر الفارط  بمسح حوالي 500 مخزن تبريد مضيفا أن هناك مخازن تبريد عشوائية تم تحديدها حيث يقع العمل على دفعها للتسجيل في هذه المنظومة عن طريق تطبيقة إلكترونية.

وبين التويتي أن هناك فرقا بين الخزن المشروع والخزن الذي فيه  غايات إحتكارية.

هذا وأفاد أنه بالتوازي مع عمليات الرقمنة تم الإنطلاق في أبحاث معمقة لتفكيك وضعيات الإحتكار.

كما أضاف أنه تم حجز كميات من الحديد وستقوم مصالح وزارة التجارة بضخه تدريجيا  في السوق التونسية مضيفا أن هناك ممارسات إحتكارية في هذا القطاع.

وأشار التويتي أن التطبيقات الإعلامية ستنظم المسالك وستقضي على الدخلاء والوسطاء مضيفا أن السوق الموازية ستبقى موجودة ولكن ليس بنفس الدرجة.

هذا وأوضح أنه يقع العمل على إحتواء أكثر ما يمكن من الناشطين في هذه السوق الموازية لتنظيم نشاطهم.