Express Radio Le programme encours
أفاد مهدي محجوب المتحدث باسم الغرفة الوطنية لصانعي وموردي السيارات اليوم 16 سبتمبر 2021 خلال برنامج إيكوماغ أن سعر السيارات في تونس قد تضاعف منذ سنة 2012 بسبب إنزلاق الدينار.
هذا ودعا إلى الإبتعاد عن الحلول الوقتية مشيرا أن الحل الأنسب هو العمل على إعادة الدينار إلى قيمته السابقة وخلاص الآداءات.
كما أضاف أن وكلاء السيارات لهم هامش ربح لا يتجاوز 10 بالمائة في أقصى الحالات.
وأشار محجوب أن الدولة التونسية تعطي إمتيازا لمواطنيها بالخارج لأنها ضد التجارة بالإمتياز حفاظا على البلاد.
هذا وأوضح أن استيراد سيارات مستعملة من الخارج لا يعتبر حلا.
كما اعتبر أن السيارات التي تباع عن طريق السوق الموازية لا تربح الدولة في شيء لا من حيث الإستثمار أو من حيث التشغيل ولا ضمان للحريف.
وكشف ضيف إيكوماغ أنه ليس هناك من يقوم بتطبيق كراس الشروط.
من جهته أفاد سليم سعد اللّه رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن هناك عديد “ماركات” السيارات قد دخلت إلى السوق التونسية خلال السنوات الأخيرة والتي فيها نسبة جودة متدنية.
وأضاف أن هناك خورا كبيرا فيما يتعلق بمسألة قطع الغيار.هذا وأشار أنه توريد السيارات المستعملة يعتبر حلا من الحلول وذلك بعد الإستجابة لشروط معينة .
هذا وأشار أن التوجه الجديد للدولة يجب أن يقوم على التخفيف على المواطن.
وللإشارة سجّل قطاع السيارات خلال النصف الثاني من العام الحالي زيادة في المبيعات قدرت بـ52 في المائة بحسب أرقام رسمية أعلنتها غرفة وكلاء بيع السيارات، التي أفادت بأن مؤشر المبيعات عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة الصحية، فيما توقعت استمرار النسق التصاعدي للمبيعات خلال النصف الثاني من العام بناءً على قوائم الانتظار المسجلة لدى التجار..
وفسّر مهدي محجوب ذلك بعودة الطلب على السيارات بتزايد رغبة التونسيين في امتلاك سيارات شخصية نتيجة التراجع المتواصل لخدمات النقل العام، واعتبار المستهلكين أن السيارات أكثر أمناً للتنقل في ظل انتشار كورونا. ولفت إلى بدء تعافي قطاعات مهمة، منها إيجار السيارات خلال الأشهر الماضية.
وقال محجوب إن “مؤشر المبيعات تحسّن كثيراً مقارنة بعام 2020 الذي خسر خلاله القطاع جزءاً مهماً من المبيعات نتيجة الغلق لمدة 8 أسابيع”، مرجحاً أن يتواصل ارتفاع الطلب مع بدء تعافي العديد من القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى السيارات لإنجاز أعمالها.
Written by: Yosra Gaaloul