أحمد إدريس: “يجب تكوين لجنة وطنية للتفكير في تعديل بعض الفصول من الدستور”

اعتبر رئيس معهد تونس للسياسة، أحمد إدريس، اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، خلال حضوره في برنامج إكسبرسو، حول تصريح رئيس الجمهورية المتعلق بتعديل الدستور، أنه من الضروري تكوين لجنة وطنية للتفكير بتعديل بعض الفصول من الدستور، لإبعاد كل الشكوك المتعلقة بأن هذا التعديل سيخدم مصلحة الرئيس.

وأضاف أحمد إدريس، أن القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد فيها طابع انفرادي، مبرزا أن رئيس الدولة يجب أن يتفق مع جميع الأطراف لإيجاد أرضية لإقناعهم بفكرة تعديل الدستور.

وأفاد أن كل القوى الفاعلة يجب عليها الاتفاق على مبدأ تعديل الدستور، مضيفا أن رئيس الدولة يعتبر أنه لا يمكنه التحاور والنقاش مع الفاسدين، مشيرا إلى أنه في صورة كان لرئيس الدولة ملفات تتعلق بالفساد تخص هؤلاء فيجب عليه إبعادهم من المشهد السياسي ويقوم بالتشاور مع الأطراف الأخرى.

وأوضح إدريس أن التوازنات الموجودة في دستور 2014 لم يتم احترامها والمؤسسات الأساسية لم يتم تركيزها، مبرزا أن الفاعلين السياسين لم يحترموا الدستور لذلك فإن الخطأ قد يكون ربما في الأشخاص.