بدء العمل بتطبيقة التصدير الخاصة بميناء رادس قبل موفى أكتوبر

الإسراع في استكمال تطوير تطبيقة التصدير الخاصة بإضبارة النقل وإدخالها حيز الاستغلال بميناء رادس قبل موفى شهر أكتوبر 2021 وإقرار مبدأ العمل الإجباري بهذه المنظومة بكل مكوناتها بهذا الميناء مع بداية سنة 2022 بهدف رقمنة جميع معاملات المتدخلين مع الميناء، هي أبرز القرارات المنبثقة عن اجتماع لجنة إضبارة النقل الملتئم اليوم الجمعة باشراف وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق.

كما سيتم وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل واللوجستيك ، وضع خطة عمل بالتنسيق مع جميع الأطراف لتعميم إجراءات رقمنة إضبارة النقل وتفعيلها ببقية الموانىء الأخرى مع اعتبار خصوصيات كل ميناء، فضلا عن الشروع في عملية التقييم وتحديد برنامج عمل لكل ميناء مع بداية سنة 2022.

وسيجري تكوين لجنة فنية تضم كافة المتدخلين تتعهد برقمنة إجراءات النقل الجوي للبضائع على غرار ما تم العمل به في مجال النقل البحري وإعداد برنامج عمل في الغرض خلال الأسبوع الأول لشهر نوفمبر 2021 بالإضافة إلى توسيع مجال التوجه الرقمي ليشمل إسناد تراخيص جولان العربات النفعية غير المسجلة بتونس وقائمة المسافرين والسيارات المصاحبة بالتنسيق مع السلطات المعنية، على أن تكون هذه التطبيقات الرقمية جاهزة للاستعمال خلال السداسية الأولى لسنة 2022 وفق نص البلاغ.

وللإشارة أفاد  يوسف بن رمضان (المدير العام للنقل البحري والموانئ التجارية)  يوم أمس 16 سبتمبر 2021 أن CMA CGM  الشركة الفرنسية لنقل الحاويات والشحن   لم تعلن إيقاف نشاطها  في الموانئ التونسية بل إيقاف كل الحجوزات الجديدة للنقل على الخطوط البعيدة.

وأضاف أن هناك بطئا في  مناولة السفن في ميناء رادس.

هذا وأشار أن ميناء رادس فيه مشكلة هيكلية في بنيته الأساسية مضيفا أنه مخصص لسفن الدحرجة.

كما أوضح بن رمضان أنه يتم معالجة   5 حاويات في الساعة مقابل حاوية في الساعة سابقا.

وقال فيما يتعلق بحادثة اصطدام سفينة الدحرجة التونسية أوليس ، التابعة للشركة التونسية للملاحة والباخرة القبرصية ‘فيريجينيا’ أن أوليس تبحر اليوم بطريقة اعتيادية وتقوم بممارسة نشاطها مضيفا أن كلفة تحملها المسؤولية في وقوع الحادث ستكون في حدود 30 مليون دينار.

وكان وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق قد أكد سابقا  يوم  24 ماي 2021 على أهمية ميناء رادس التجاري في الحركة التجارية والاقتصادية على مستوى وطني، مشيرا إلى الصعوبات التي يشهدها عمل الميناء في السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بتفعيل عمل بعض المنظومات الجديدة المستغلة في الميناء والتي كان من المفترض أن تسهل العمل وترفع من قدرة الإنجاز وربح الوقت.