وقفة إحتجاجية تنديدا بإجراءات 25 جويلية وأخرى مساندة لقرارات قيس سعيد

نفّذ عدد من المواطنين، صباح اليوم السبت 18 سبتمبر 2021 ، وقفة احتجاجية أمام مقر المسرح البلدي بالعاصمة، للتنديد بالإجراءات والتدابير الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يوم 25 جويلية 2021 والمتمثلة بالخصوص في تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة.

ووسط انتشار أمني مكثف، بتواجد العديد من التشكيلات الامنية بشارع الحبيب بورقيبة، رفع المحتجون شعارات تطالب بإسقاط الاستبداد ولافتات تتهم رئيس الجمهورية بانه مستبد ودكتاتوري مجددين الدعوة بضرورة العودة الى الشرعية.

 

 

وطالب المحتجون خلال هذه الوقفة، بالعودة إلى العمل بدستور 2014 واعادة نشاط البرلمان، متهمين رئيس الدولة بالانقلاب على الدستور وعلى مطالب الثورة ومعتبرين أن الإجراءات الاستثنائية تعد انقلابا ووجب العدول عنها والرجوع إلى الشرعية.

كما نددوا بتواصل إيقاف النائب في البرلمان المجمدة أعماله، ياسين العياري وملابسات تنفيذ بطاقة الجلب التي جدت أمس الجمعة في حق عضو البرلمان المجمدة أعماله، سيف الدين مخلوف، معتبرين أن الرئيس قيس سعيّد تجاوز حدود صلاحياته وهو يعتزم تغيير النظام السياسي وتعليق العمل بالدستور.

 

 

 

وفي الجهة المقابلة للمسرح البلدي بالعاصمة، تجمّع عدد آخر من المواطنين المساندين لقرارات الرئيس قيس سعيّد، مشيدين بالإجراءات الإستثنائية التي اتخذها يوم 25 جويلية، معتبرين أنها “تصحيح لمسار تأخر حوالي عقد من الزمن”.

 

يُذكر أن رئيس الجمهورية شدّد في عديد المناسبات على أن ما قام به يوم 25 جويلية 2021 “ليس انقلابا وإنما هو تطبيق لمقتضيات دستور جانفي 2014”.

كما دعا قيس سعيّد الشعب إلى التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات”، قائلا: “لا أهمية للشائعات التي احترفها البعض، لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، وهناك القانون وهو يطبق على الجميع”، مطمئنا المواطنين بأن “الدولة قائمة”، وهي معنية بالحفاظ على السلم والأمن.

 

 

كما عبّر الرئيس عن استغرابه ممن يتحدثون عن “انقلاب”، قائلا في هذا الصدد: “من يتحدث عن انقلاب عليه مراجعة دروسه في القانون، فقد راعيت كل الإجراءات القانونية وفق الدستور”.

 

ووجه مساندو الرئيس، التهم للمحتجين على قراراته، بكونهم “دعاة فوضى ومساندين للفساد” الذي قال سعيّد إنه “استفحل بشكل مخيف وكان سببا في انهيار المقدرة الشرائية للمواطن وانهيار المؤشرات الاقتصادية لتونس”.

 

 

وأوضح في تصريحاته لمختلف الشخصيات الوطنية والأجنبية وقيادات المنظمات الوطنية، أن الأوضاع في البلاد بلغت حدا لم يعد مقبولا وأن صبره نفد، بالرغم من التحذيرات التي كان أطلقها مرارا”.

 

يُذكر أن الفصل 80 من الدستور ينص بالخصوص على أنه “لرئيس الجمهورية، في حالة خطرٍ داهمٍ مهددٍ لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدّولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية”.