نقابتا التاكسي الفردي تدعوان إلى التدخل العاجل لإصلاح منظومة النقل العمومي

دعت النقابة الوطنية للدفاع عن التاكسي الفردي والمكتب الوطني للدفاع عن السواق الأجراء، رئيس الجمهورية إلى التدحل العاجل لإصلاح منظومة النقل العمومي غير المنتظم.
وطالبت النقابتان في بيان مشترك صادر اليوم السبت، بضرورة دعوة السواق الأجراء للمشاركة في صياغة أو تعديل المنشور الجديد
وتمكينهم من حقهم في مراقبة ومتابعة ملفاتهم المودعة لدى دوائر الاقتصاد والاستثمار بامختلف ولايات الجمهورية وذلك تحت إشراف اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل.

كما دعت المنظمتان في بيان مشترك، السبت، إلى استكمال مسار تطهير القطاع من الدخلاء على المهنة وتفعيل كل الآليات لذلك.

وطالبت النقابة، وزارة النقل واللوجستيك، بالإيفاء بتعهداتها في الإصلاح الشامل لمنظومة النقل العمومي غير المنتظم والأخذ بتوصيات الوثيقة التوجيهية للحوار الوطني حول قطاع النقل المؤرخة في 3 ماي 2019.

وأكدت في البيان ذاته، اعتزام النقابة الوطنية للدفاع عن التاكسي الفردي والمكتب الوطني للدفاع عن السواق الأجراء، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين 20 سبتمبر 2021، أمام مقر وزارة النقل على الساعة التاسعة صباحا مع إمكانية التصعيد والدخول في إضراب جوع.

ويشار إلى أن وزارة النقل واللوجستيك كانت قد أعلنت يوم 16 سبتمبر 2021 إيقاف العمل بالمنشور عدد 201 المتعلق بترتيب الأولويات عند إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص الصادر يوم 15 ديسمبر 2020.

وللإشارة فقد أعلنت وزارة النقل واللوجستيك يوم الخميس 16 سبتمبر 2021 إيقاف العمل بالمنشور عدد 201 المتعلق بترتيب الأولويات عند إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص الصادر 15 ديسمبر 2020.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها، ان هذا الإيقاف يأتي تطبيقا لقرار المحكمة الإدارية المؤرخ في 22 جويلية 2021، علما وأن المنشور يلقى رفضا من المهنيين وشكل حافزا للاحتجاج في عدّة مناسبات.

وتتمثل عملية ترتيب الاولويات عند اسناد تراخيص النقل في الاعتماد على مقياس الأقدمية في الاشتغال كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص طبقا لتاريخ الحصول على البطاقة المهنية او الوصل الوقتي لتاريخ الحصول عل شهادة السياقة المهنية للأشخاص الذين يتعاطون نشاط “التاكسي” الفردي الى غاية 31 ديسمبر 2003.

ويذكر أن المنشور عدد 201 المذكور آنفا ألغي وعوّض سلفه عدد 40 الصادر بتاريخ 28 جويلية 2015، وذلك بعد سلسلة من الاستشارات مع المتدخلين في مجال إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وتسجيل عدد من الاعتراضات في عملية إسناد هذه التراخيص.