منى كريّم: “التنظيم المؤقت للسلط العمومية هو خروج عن الدستور وتعليقه تماما”

أكدت أستاذة القانون الدستوري، منى كريّم، اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، خلال تدخلها في برنامج إكسبرسو، أن الأمر الرئاسي الصادر يوم أمس المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية له معنى واحد وهو الخروج عن دستور 2014، وتعليقه تماما، والإعداد لمرحلة جديدة وتوزيع سلطات بطريقة جديدة.

واعتبرت منى كريّم أن ما قام به رئيس الجمهورية هو تعليق للدستور وليس تعديلا، موضحة أنّ الأمر الرئاسي الذي صدر يوم أمس أصبح أكثر علوية من الدستور.

وأضافت كريّم أنه أصبحت هناك حصانة كاملة لرئيس الجمهورية.

ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أصدر يوم أمس الأربعاء 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يتعلق بالـتدابير الاستثنائية وينص الأمر على مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

كما نصّ الأمر الرئاسي على التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.