أنا يقظ تدعو رئاسة الجمهورية إلى تحديد آجال التدابير الاستثنائية وتحمّل البرلمان المسؤولية

اعتبرت منظمة أنا يقظ في بيان أصدرته اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 “أننا اليوم أمام واقع سياسيّ جديد، وأننا نمر من مرحلة الديمقراطيّة ‘الشكليّة’ إلى مرحلة أخرى غير واضحة المعالم إلى حد اللحظة”.

وحمّلت منظمة أنا يقظ مسؤوليّة ما آل إليه الوضع السياسي اليوم إلى مجلس نواب الشعب مجمّد الاختصاصات الّذي اعتبرت أنه “تلكأ وسوّف في تطبيق أحكام دستور 2014”.

وقالت المنظمة إن البرلمان “لم يُفعّل الباب السادس ولم يتمكّن من انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة طيلة 7 سنوات كما لم يقم بما يلزم من تعديلات على الترسانة القانونيّة الموروثة” والّتي اعتبرت المنظمة أنها “لم تعد تتناغم ومقتضيات الدستور الّذي كانوا هم أوّل من خرقوا أحكامه، نجدهم اليوم مدافعين عن ‘شرعيّة’ منحتهم الحصانة والامتيازات أغرقتهم في الصراعات والفساد والعنف”.

وأشارت أنا يقظ إلى أهميّة توضيح مصير موظفي وأعوان مجلس نواب الشعب الّذين يقارب عددهم 500 شخص، وكذلك أعوان وموظفي الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد الّذين يجدون أنفسهم اليوم أمام مؤسسات مُوصدة الأبواب وقد سُلِبوا حقهم في العمل.

وأضافت المنظمة أن التدابير الاستثنائيّة الجديدة اكتست بعضا من الشفافيّة حول مراد رئيس الجمهوريّة من تفعيل الفصل 80، كذلك في علاقة بدستور الجمهوريّة الثانية، وهو الأمر الّذي أكسب الوضع العام جانبا من الوضوح حسب نص البيان.

واعتبرت المنظمة أن “الشهرين الماضيين مدّة كان من الممكن استثمارها للقيام بجملة من الإجراءات والإصلاحات الهامّة إلاّ أنّها ضاعت في المد والجزر السياسي ولم تثمر غير الضبابيّة”.

وعبّرت أنا يقظ عن تخوّفها واستنكارها من جمع رئيس الدولة لصلاحيّة سن التشريعات عن طريق مراسيم إلى جانب احتكاره للسلطة الترتيبيّة العامّة في ظل غياب كل إمكانيّة للطعن وغياب كل آليات الرقابة، واعتبرت أن ذلك “يتعارض مع أحكام توطئة الدستور سارية المفعول الّتي تؤكد على مبدأ التوازن بين السلطات”.

كما أشارت أنا يقظ إلى أن الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية متناقض الأحكام في هذا الجانب، “فمن جهة يُمنع عند سن المراسيم ‘النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته..’ومن جهة أخرى تحصن المراسيم من امكانيّة الطعن بالإلغاء”.

وعبّرت أنا يقظ عن خشيتها من أن عدم تحديد سقف زمني يضبط هذه التدابير الاستثنائية يخلق تخوفات من أن يدوم الاستثناء حتى يصير قاعدة عامّة”.

وقالت المنظمة في بيانها “إنّ الوضع الحالي يثبت من جديد افتقار القضاء لكلّ مقومات السلطة باعتبار عرضية دوره في تكريس مبدأ التوازن بين السلط وفرض الرقابة والمساءلة” وأضافت أن “استقلالية القضاء لا تحتاج في تكريسها للدساتير وللأحكام المكتوبة وإنّما إرادة وإيمان القضاة باستقلاليتهم وبمسؤوليتهم على ضمان حقوق المواطنين وعلى رأسها حقهم في التقاضي والمحاكمة العادلة”.

وأشارت منظمة أنا يقظ إلى ضرورة اتخاذ قرارات ناجعة في اتجاه المحاسبة والمساءلة وفي اتجاه ضرب منظومة الفساد في العمق حتى نخرج من مربع رد الفعل ونمر من مجال “مكافحة الفساد” إلى “الوقاية من الفساد”، كما دعت رئاسة الجمهوريّة إلى انتهاج سياسة تواصلية شفافة ومباشرة مع الشعب وتحديد آجال واضحة في علاقة بالتدابير الاستثنائية المتخذة.