الدستوري الحرّ : الأمر عدد 117 يؤسّس لنظام حكم يقوم على “البيعة”

عبّر اليوم السبت 25 سبتمبر 2021  الحزب الدستوري الحرعن رفضه التام لمحتوى الأمر الرئاسي 117 الذي أعلنه رئيس يوم الأربعاء.

وندّد الحزب في بيان له  بما جاء في الأمر  من تكريس للحكم الفردي المطلق الذي ينسف مفهوم الجمهورية ويؤسس لنظام حكم يقوم على “البيعة” للحاكم بأمره وتفويضه للتصرف في رقاب العباد وإدارة كافة شؤون البلاد ويتقاطع مع توجهات التنظيمات الظلامية غير المؤمنة بدولة القانون والمؤسسات والداعية لإرساء “دولة الخلافة”

وأدان الحزب الدستوري الحرّ استغلال رئيس الجمهورية لفرحة الجماهير مساء يوم 25 جويلية 2021 وشرع في تحقيق برنامجه السياسي الشخصي دون أن يقوم بأي خطوة جدية لتفكيك منظومة الفساد والأخطبوط الإخواني وتحسين الظروف الاقتصادية والإجتماعية ومواجهة الأزمة المالية الحاد،و وفق نص البيان.

ونبّه الحزب من خطورة التوجه الرئاسي الرامي إلى اختزال الدولة ومؤسساتها في شخص الرئيس وتحويل المواطنين إلى رعايا فاقدي الحقوق ومسلوبي السيادة وتجاهل كافة القوى المجتمعية المؤمنة بقيم الجمهورية والدولة المدنية ومبادئ الديمقراطية والحوكمة الرشيدة.

وحمّل الدستوري الحر، رئيس الجمهورية المسؤولية القانونية والسياسية والتاريخية عن تسببه في توفير فرصة ثمينة لتنظيم الإخوان وأذرعه وبيادقه التي ساعدته في تدمير الاقتصاد الوطني وتغلغل الفساد والإرهاب لوضع أنفسهم في موقع “ضحايا الإنقلاب ” و” حماة الديمقراطية” والتوجه إلى الخارج قصد لعب دور المظلومية وتجييش الرأي العام الدولي مما  قد يؤدي إلى عزل تونس عن محيطها الإقليمي والعالمي وتعميق أزمتها المالية الناجمة عن المديونية الخارجية المشطة وجر البلاد إلى انفجار اجتماعي يعصف بمؤسسات الدولة ويفتح الباب للفوضى والعنف حسب ما ورد في بيان الحزب.

ودعا  الحزب الدستوري الحرّ في ذات البيان  رئيس الجمهورية إلى ضرورة تغليب المصلحة العامة للوطن ومراجعة قراراته التعسفية وسحب البساط من تحت أقدام دعاة التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي والنأي بنفسه عن اعتماد منطق الولاء المطلق في اختيار رئيس الحكومة وأعضائها.

كما طالبه  بالإسراع بتكوين حكومة كفاءات ذات خبرة في مختلف القطاعات تكون قادرة على مجابهة الملفات الاقتصادية والمالية الحارقة وفتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب وتفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجفيف منابع تمويلاته ومكافحة الفساد دون انتقائية وحسابات سياسية ضيقة.

وجدد  الدستوري الحرّ الدعوة لقيس سعيد إلى التفاعل الإيجابي مع النواب الذين عبروا عن استعدادهم لوضع إمضاءاتهم على ذمته لتسهيل عملية حلّ البرلمان طبق الآليات القانونية والذهاب لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها في الآجال الدستورية  حتى يفسح المجال أمام الشعب ليمارس سيادته  في اختيار ممثليه بكل حرية وروح مسؤولية عبر صناديق الاقتراع ويؤسس للانطلاق في مرحلة  الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجوهرية، وفق نصّ البيان.

اقرأ أيضا :الإئتلاف الوطني التّونسي وحركة تونس المستقبل يعبران عن مساندتهما لقرارات رئيس الجمهورية