وأكد أن الأساس القانوني للانتخابات يجب أن يوافق عليه كل من البرلمان ومجلس الدولة، وهو هيئة استشارية تم إنشاؤها في عام 2015 من خلال اتفاق سياسي دعمته الأمم المتحدة يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية.
وتابع المنفي “الجزئية المتعلقة بقانون الانتخابات والقاعدة الدستورية، هذا مسار دستوري أكثر من هو ملتزم به هو مجلس النواب ومجلس الدولة”.
وشدد على ضرورة التأكد قبل أي انتخابات من وجود اتفاق على أساسها القانوني وأن جميع المرشحين سيقبلون النتائج.
وأضاف أنه لابد من التضحية في حالة عدم التوافق.
المصدر: وكالات.
