البنك المركزي : يقرّر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية ويعبّر عن انشغاله بشحّ الموارد الخارجية

عبّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اليوم الاربعاء 06 أكتوبر 2021  عن انشغاله بخصوص “الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية مقابل حاجيات هامة لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021″، وهو ما يعكس تخوّف المقرضين الدوليين في ظل تدهور الترقيم السيادي للبلاد وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

وأكّد مجلس إدارة البنك المركزي إثر اجتماعه المنعقد اليوم ، أن الأمر يستدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من سنة 2021 لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية وذلك لتفادي التمويل النقدي في هذه الفترة لما يتضمّنه من تداعيات لا على مستوى التضخم فقط بل، أيضا، على الاحتياطي من العملة الأجنبية وعلى إدارة سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى أثره السلبي على علاقة تونس بالمؤسسات المالية المانحة ووكالات الترقيم السيادي.

وفي ذات االسياق أقٍرّ مجلس الإدارة  بتدهور المالية العمومية،قائلا إنّها تعاني وضعيّة هشّة إضافة إلى تداعيات ارتفاع الأسعار العالميّة للنفط، على غرار  التأثيرات السلبية لارتفاع مديونية القطاع العمومي تجاه القطاع البنكي.

.وشدّد مجلس ادارة البنك النمركزي على ضرورة  التعجيل في إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بخصوص استرجاع نسق النشاط الاقتصادي والتوازنات الكلية والمالية وتعزيز حوكمة القطاع العمومي وتحسين مناخ الأعمال والرفع من المجهود الاستثماري

.هذاو قرّر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير، مؤكدا أنّ البنك المركزي “سيستمر في الاضطلاع بدوره في دعم الاقتصاد الوطني وفي متابعته الدقيقة لتطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية.

اقرأ أيضا :استقرار نسبة التضخم لشهر سبتمبر 2021 عند مستوى 6.2%