ليلى حداد: الديكتاتورية لن تعود ونحتاج إلى حكومة في أسرع وقت

قالت ليلى حداد القيادية بحركة الشعب إن السياسيين مازالوا بعيدين عن انتظارات الشعب، وإن حالة الإفلاس في البلاد غير مسبوقة بالنظر إلى نسبة المديونية والنمو السلبي، كما دعت إلى تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن للنظر في المسائل المالية في البلاد، وإطلاق حوار حول ملفات النظام السياسي والانتخابات القادمة في ظل سقف زمني محدد للاجراءات الاستثنائية لا يتجاوز سنة واحدة.

كما أشارت ليلى حداد لدى حضورها اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 في برنامج اكسبرسو إلى أن المحاكمات العسكرية يجب أن تنظر في القضايا من اختصاصها فقط، ولكن محاكمة المدنيين على أنظار القضاء العسكري ليست سابقة.

وأضافت أن ما وقع في تونس هو تحول ايجابي وتصحيح مسار بعد 10 سنوات من التوافقات المغشوشة، وأكدت أن الديكتاتورية لن تعود إلى تونس

واعتبرت أن التصنيفات الدولية لتونس غير محايدة ولها نظرة سياسية ومالية، ويحكمها نظام عالمي غير عادل، داعية إلى تغيير موازين القوى في العالم.

كما أشارت إلى أن الإحصائيات حول سلسة الإيقافات في صفوف الشباب والمحتجين تبيّن أن نسقها انخفض منذ تاريخ 25 جويلية، وهو ما يبرر بأن التخوفات على الحريات وعودة الديكتاتورية غير منطقية.

وطالبت حداد رئيس الجمهورية بتسقيف مدة التدابير الاستثنائية وتشريك المنظمات والفاعلين الوطنيين في صياغة قانون انتخابي وتقديم رؤيتها للاصلاحات التي تحتاجها البلاد، مع استثناء الأحزاب التي لا تدعم مسار 25 جويلية على غرار حركة النهضة.

وقالت حداد إنه يجب التغيير من ديمقراطية شكلية إلى ديمقراطية حقيقية، وإن المشكل في تونس هو ظاهرة الإفلات من العقاب الذي يظن من خلاله الفاسدون أنه لا يمكن محاسبتهم، مضيفة أن تورط مسؤولين في الدولة أو الحكومة أو البرلمان في ملفات تهريب وفساد فضيحة لتونس.

ودعت حداد ضيفة برنامج اكسبرسو إلى الاصلاح والمحاسبة وارجاع المال العام إلى الدولة، وقالت إن كل الحكومات المتعاقبة متورطة في غياب الشفافية حول الأموال التي تحصلت عليها تونس وتقييم مجال التصرف فيها.