سلوى الحمروني: المحكمة الدستورية دون برلمان لن يكون لها أيّ مصداقية

صرحت سلوى الحمروني رئيسة جمعية القانون الدستوري أنها لا ترى أن المحكمة الدستورية سيكون لها دور في هذا الظرف الاستثنائي، داعية الرئيس الى عدم اعتماد هذه الفكرة.

واعتبرت سلوى الحمروني أن محكمة دستورية دون مؤسسة تشريعية لن يكون لها أيّ مصداقية وأي دور فعلي لأنّ الرئيس هو من سيُعين أعضائها ولن يكون لها دور حقيقي وسيكون ذلك عبثا ولا معنى له، وكان ذلك على هامش مائدة مستديرة نظمتها الجمعية التونسية للقانون الدستوري اليوم 8 أكتوبر 2021 حول الأمر الرئاسي عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية.

وأضافت أنه حتى لو قمنا بتسمية رئيس حكومة ووزراء فإن كل السلطة التنفيذية تعود لرئيس الدولة والحكومة تساعد فقط في إدارة دواليب الدولة.

وشددت أستاذة القانون الدستوري، على أنه ”يجب تعيين محكمة دستورية حين يصبح لدينا برلمان ونحترم الحد الأدنى من الشروط القانونية وانتخاب أعضائها في جلسة عامة معلقّة أنه لا يمكن أن نخلق محكمة دستورية من خارج الدستور”.

هذا وبينت الحمروني أن الفصل 80 يسمح باتخاذ تدابير لإرجاع دواليب الدولة إلى الحالة العادية ولكنه لا يسمح لرئيس الدولة بتغيير النظام السياسي.

وقالت رئيسة جمعية القانون الدستوري سلوى الحمروني، ”رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يريد الاستماع لأحد ويرفض الآراء المختلفة والنصيحة ولا يستمع الا لمن يريد- وخطابه متشنج وليس نفس الرئيس الذين أعرفهُ الحمروني وكان زميلي”، داعية إياه إلى التخفيف من حدة الخطابات والألفاظ التي يمكن أن تعتبر عنيفة أو تقسم التونسيين.

يسرا قعلول

اقرأ أيضا: سلسبيل القليبي: الفصل 80 يمنح رئيس الجمهورية سلطات جبارة لحماية الدولة وليس لتغيير الدستور