عادل الزرمديني: “قوانين مالية متعسفة وجّهت ضربات قاسمة لشركة برومسبور”

قال عادل الزرمديني رئيس مدير عام شركة النهوض بالرياضة اليوم السبت 9 أكتوبر 2021 إن الشركة حققت رقم معاملات قدره 1100 مليون دينار منذ سنة 1982 وحتى هذا التاريخ، منهم 680 مليون دينار خلال السنوات الـ 10 الأخيرة و340 مليون دينار تم توجيههم للصندوق الوطني للنهوض بالرياضة، وتم صرفها في شكل دعم للجمعيات الرياضية.

وأضاف عادل الزرمديني رئيس مدير عام شركة النهوض بالرياضة لدى حضوره اليوم السبت 9 أكتوبر 2021 في برنامج خط أحمر أن رقم معاملات شركة برومسبور انخفض بـ 50 مليون دينار بسبب إجرءات قانون المالية 2016، حيث كان رقم المعاملات يقدر بـ80 مليون دينار عام 2015 ونزل إلى 30 مليون دينار عام 2017.

وأشار في المقابل إلى أن الدولة لم توفر إلا 8 مليون دينار كعائدات من قرارها اقتطاع 25 بالمائة من المرابيح في ألعاب الرهان.

كما عبّر عن عدم تفاؤله بنتائج قرار فرض نسبة اقتطاع عالية على ألعاب الرهان والبرومسبور، واعتبر أن شركة النهوض بالرياضة كانت ضحية قوانين مالية متعسفة جدا وأضاف أن قانون مالية 2014 و2016 و2021 وجهت ضربة قاسمة للشركة.

وأكد ضيف برنامج خط أحمر أن الضغط الجبائي والمالي المسلط على شركة بروموسبور يعادل حاليا 53 بالمائة، مضيفا أن المرابيح المالية التي يتلقاها لاعبو الرهان تتقلص بفعل الضغط الجبائي الجديد المسلط عبر قوانين المالية.

وأشار إلى أن هذه الاقتطاعات هي السبب في توجه المشاركين في ألعاب الرهان إلى القطاع الموازي وألعاب الرهان الرقمية، التي تتمتع بـ 0 ضغط جبائي ولا توظف اقتطاعات على المرابيح المالية للمشاركين في الألعاب.

وأضاف أنه كلما كانت الاقتطاعات أقل والمبالغ المالية المرشحة للربح أكبر كلما أقبل اللاعبون على المشاركة في الرهان وارتفع رقم معاملات شركة ألعاب الرهان.

وأوضح ضيف برنامج خط أحمر أن تقسيم هذه المداخيل مضبوط في إطار قانون المالية، حيث تأخذ الدولة منابها وتستفيد منه عبر الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة، ويتم استعمال جانب منه للنهوض بالرياضة فيما يمكن للدولة استثمار الفائض في مجالات أخرى، مشيرا إلى أن مناب الدولة من نشاط البروموسبور عام 2013 بلغ 57 مليون دينار منها 20 مليون دينار تم صرفها لصالح القطاع الرياضي.

واعتبر أن بعض الشركات تتحيل لدخول سوق ألعاب الرهانات على شكل شركات خدمات إعلامية وتستغل الثغرات القانونية لعدم التصريح بوضعيتها المالية لدى السجل الوطني للمؤسسات، كما أشار إلى أن أموالا كبيرة يقع تداولها في السوق دون التصريح بها.

وأشار إلى عرض مقترح يتعلق بتغيير توزيع المرابيح على وزارة المالية، وأكد أن هناك نوعا من التجاوب، وأنه يمكن التوصل إلى حلول في قانون المالية 2022.