منى كريّم : ” أي دستور أقسم على احترامه الوزراء ؟”

قالت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021  أنّ الحكومة التي أعلنت رئيستها عن تركيبتها أمس حكومة فريدة من نوعها في تاريخ النظام السياسي التونسي نظرا للحضور النسائي المشرف.

وأضافت منى كريّم  خلا تدخلها في برنامج “اكسبراسو” أنّ عناصر الحكومة قامات علمية هامة وتنتظرهم تحديات اجتماعية واقتصادية.

وتساءلت أستاذة القانون الدستوري ” أي دستور أقسم  عليه الوزراء ؟”.

معتبرة أنّه لا وجود لدستور لنقسم على احترامه وكان من الأجدر أن يتم القسم على احترام الأمر الرئاسي عدد 117، لأن وجود الحكومة في طريقة تكوينها واختصاصاتها تعود إلى هذا الأمر.

وتابعت منى كريّم “حكومة نجلاء بودن مسؤولة أمام رئيس الجمهورية وليس أمام البرلمان، وبالتالي القسم على احترام الدستور يعتبر مغالطة وفيه مفارقة لأن الحكومة تحتكم إلى نص قانوني أي الأمر 117 وليس إلى الدستور، معتبرة أنّ تونس اليوم لديها حكومة بقطع النظر عن شرعيتها ودستوريتها. 

وقالت أستاذة القانون الدستوري إنّ التنظيم المؤقت لا يندرج في إطار التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 80 لأن هذا الفصل يستجيب إلى فلسفة مؤقتة تعطي للوقت أهمية قصوى وينصّ على معرفة فحوى الخطر الداهم وتسقيف الفترة الاستثنائية والهدف منه العودة إلى السير العادي لدواليب الدولة. 

مشيرة إلى أنّ اليوم لا وجود لسقف زمني للإجراءات الاستثنائية التي جاءت بنظام سياسي مختلف تماما على ما كان عليه في دستور 2014،

ومنذ 25 جويلية خرجنا عن الفصل 80  من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها واليوم يجب أن ننسى هذا  الفصل ونطبق الأمر الرئاسي عدد 117.

وفي ذات السياق أفادت منى كريّم أن تونس دخلت مرحلة تأسيسية جديدة مع تنظيم جديد للسلط ويجب إتباع منطق وحيد وهو التعامل مع الأمر الرئاسي والقطع مع الدستور.

وبخصوص أعضاء الحكومة بينت أستاذة كريم أنّه تم إصدار الأوامر المتعلقة بتعيينهم وسيباشرون عملهم .

اقرأ يضا:حزب العمّال : حكومة بودن “حكومة انقلاب بلا برنامج لتونس وشعبها”