وليد جلاد: فليذهب البرلمان إلى الجحيم.. المهم أن ننقذ تونس

قال وليد جلاد القيادي بحزب تحيا تونس اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 إن الحياة السياسية تشهد تمخضات متعددة منذ تاريخ 25 جويلية وأن الأحزاب لم تقم بدورها طيلة 10 سنوات من الدمار، وكانت تمارس الشعبوية.

وأضاف وليد جلاد القيادي بحزب تحيا تونس لدى حضوره في برنامج حديث الساعة أن البلاد لا تحتاج إلى حوار اقتصادي واجتماعي وسياسي فقط وإنما حوار مجتمعي، وأشار إلى أن برامج الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019 لم يحظى أي منها بالأغلبية.

وصرح جلاد “لم يكن لنا رئيس حكومة كانوا مكلفين بمهمة لدى الأحزاب السياسية”.

وقال جلاد إن الحقوق والحريات لم تكن موجودة في تونس وجاءت بها الثورة، مشيرا إلى أن السيادة الوطنية تستوجب عدم تسول التلاقيح من دول أخرى،

كما أشار إلى أن رئيس الجمهورية فتح الطريق أمام الأطراف التي تستقوى بالخارج وهو السبب في ممارستها الحالية، واعتبر أن فشل سعيّد سيتسبب في ضياع البلاد.

وقال إن رئيس الجمهورية كان قوة تعطيل قبل 25 جويلية للمحكمة الدستورية وأصبح اليوم قوة تعطيل للسلطة القضائية.

وأضاف “كنت من المنظومة السابقة وأعتز بذلك ثم قمت بمراجعات وكنت من ضمن الداعمين لمكتسبات الحقوق والحريات التي أتت بها الثورة”.

وأشار إلى أن الطبقة السياسية ساهمت في ترويج فكرة أن الديمقراطية تسبب الفشل الاقتصادي وهي فكرة خاطئة حيث أن أكبر الاقتصادات في العالم تحظى بمناخ الحقوق والحريات، حسب قوله.

وأضاف جلاد أنه من الضروري فرض ديكتاتورية القانون وأن يكون القانون هو الفيصل، واعتبر أن النظام السياسي والانتخابي القائم لم يمكن سابقا من تطبيق ديكتاتورية القانون.

واعتبر أن مشروع تعديل القانون الانتخابي السابق كان لتصفية بعض الخصوم السياسية على غرار نبيل القروي والأحزاب التي تحظى بدعم إعلامي وجمعياتي.

وأشار ضيف برنامج حديث الساعة إلى أن كل تصريحات رئيس الجمهورية حول ملفات الفساد تمثل وهما وتستند إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق للمرحوم عبد الفتاح عمر، واستنكر شيطنة رجال الأعمال والسياسيين كما دعا إلى إحالة الملفات على القضاء لتولى الحسم فيها.

كما أشار جلاّد إلى أن رئيس الجمهورية هو الذي سيتحمل نتائج المسار الحالي، وأن الحكومة الحالية مجرد سلطة تنفيذ وليست سلطة قرار ولن تتحمل أي مسؤولية.