أفاد شهر الدين غزالة مدير عام بمصالح مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة اليوم 22 أكتوبر 2021 على هامش الدورة السادسة للمنتدى الدولي réalités للصحة الرقمية التي تنتظم هذه السنة تحت عنوان الصحة الرقمية والذكاء الإصطناعي في أوقات الأزمات الصحية، أن هناك قانون أتاح إمكانية ممارسة الطب عن بعد قد صدر منذ سنة 2018.
وأضاف أن هناك نصوصا تطبيقية يجب استكمالها مشيرا أن هذا القانون قد أصبح في مراحله الأخيرة واستوفى كل الإجراءات والإستشارات اللازمة.
هذا وأشار أنه سيقع في غضون الأيام القليلة القادمة عرضه على مجلس الوزراء ثم إحالته إلى رئاسة الحكومة لإمضائه ومن ثم نشره في الرائد الرسمي.
كما أوضح غزالة أن هناك نصوصا تطبيقية أخرى سيقع إصدارها من طرف وزارة الصحة ووزارة تكنولوجيات الإتصال والمعلومات.
وبين أن هذا القانون يضم ضمانات وشروط ممارسة الطب عن بعد وفيه ضمانات لحماية المعطيات الشخصية للمرضى وأيضا ضمانات تقنية تخص المنصة التي يتم الولوج إليها لممارسة الطب عن بعد بغرض ضمان السلامة المعلوماتية بها.
من جهته أفاد شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن الإشكالية تكمن في حماية حقوق هؤلاء المرضى حيث يجب وضع القوانين والنصوص اللازمة لحمايتها.
وقال قداس ” نحن للأسف في دولة يتطلب فيها النص القانوني عشر سنوات حتى يتم العمل به مضيفا أن النص القانوني المتعلق بالجرائم السيبرنية تمت المصادقة عليه منذ 2010 ولكن إلى اليوم لم يتم تفعيله.
هذا وأضاف قداس أن نص حماية المعطيات الشخصية الصادر منذ 2004 لا يحترمه القضاء.
كما عبر رئيس الهيئة عن تخوفه الشديد بخصوص المعطيات الشخصية الموجودة بسجل منظومة إيفاكس للتلقيح ضد الكوفيد بالنظر إلى أن هذا السجل يضم كما هائلا من المعطيات الشخصية التي تخص كل التونسيين.
هذا وأشار أن الكارثة الكبرى أن يتم قرصنته أو تسريب المعلومات التي يتضمنها مضيفا أن آخذي القرار السياسي يجب أن يكونوا متفطنين لخطورة هذا الموضوع.
يسرى قعلول