مجدي الكرباعي : تونس أصبحت مزبلة ايطاليا والتقارير تقول إنّ الإدارة التونسية مخترقة

قال النائب المجمد عن دائرة ايطاليا مجدي الكرباعي خلال تدخله اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 في برنامج “كلوب اكسبراس ” إن تونس أصبحت مزبلة ايطاليا، لأن هناك محاولة لتصدير نفايات أخرى بعد حادثة النفايات الأولى تحت رمز أخر.

وأضاف مجدي الكرباعي أنّه تمّ تعطيل تصدير النفايات في نابولي لأنّ العملية يشوبها  فساد واضح ، مشيرا إلى أنّهناك محاولة أخرى لتصدير نوع من الأحماض إلى تونس وتم فتح تحقيق في هذه العمليات، وفق قوله.

وأكّد الكرباعي أنّ هناك جريمة منظمة تمتد من ايطاليا إلى تونس والإدارة التونسية مخترقة من هذه الأطراف التي وصفها بالمجرمة .

وتابع ضيف البرنامج أنّه بتاريخ 19 أكتوبر  فرقة أخرى في ايطاليا  تكشف تورّط مجموعة ايطالية إجرامية في منطقة كلابريا تصدّر إلى تونس نوعا من “الخردة” أي بعد إفراغها من  كل ماهو قابل للرسكلة يتم تصدير البقية بعد عجنها إلى تونس ، وحسب تقرير فرقة الأبحاث فإنّ هذا النوع ممنوع من التصدير.

وبيّن مجدي الكرباعي أنّ مجموعة من مجلس الشيوخ الايطالي قاموا باستجواب وزير البيئة والتحول الايكولوجي الايطالي ووزيرة الداخلية الايطالية حول موضوع عدم استرجاع النفايات القديمة وكيف تخرج النفايات الأخرى، مستائلا عن كيفية دخولها إلى تونس؟

وأكد في ذات السياق أنّ التقرير منطقة كامبانبا  يقول إن وزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط تعطي التراخيص لدخول هذه النفايات، قائلا” الناس باش تموت بالفضلات في صفاقس ونحنا ندخلوا في نفايات ايطاليا”.

وتوجه خلال مداخلته بنداء الى المسؤولين التونسيين ” خمموا في اولادكم والجيل القادم أحنا أصحاب بلاد وتونس أرضنا ومناش كرايا فيها”.

وأقرّ الكرباعي بأنّ قاضية في ايطاليا أكدت محاولة الاتصال تكرارا بالقضاء التونسي فيما يتعلق بعملية استرجاع النفايات  لكن لا جواب، معتبرا أنّ قضية النفايات قضية أمن قومي خاصة وأنّ التقارير تؤكّد أنّ الإدارة التونسية مخترقة ويجب فتح تحقيق في كل من وزارتي البيئة والمالية ممثلة في الديوانة التونسية لمحاسبة المسؤولين.

مشيرا أنّ منطقة كامبانبا بعد فضيحة النفايات أصدرت قرار بعدم تصدير نفايات الايطالية لأي منطقة أخرى.

وبخصوص ملف الهجرة غير النظامية قال ضيف البرنامج  إنّ الأرقام مفزعة، فمنذ بداية شهر جانفي المنقضي وإلى غاية الشهر الحالي  وصل أكثر من 14 ألف مهاجر إلى السواحل أي بمعدل 50 شخصا يوميا.

وشدّد في ذات السياق على ضرورة وضع  استرتيجية لمجابهة هذه الظاهرة المهاجرين بالنسبة للمسؤولين مجرّد، وأصبح المجتمع المدني الايطالي يقوم بدور الدولة التونسية الغائبة تماما وفق قوله.

وذكّر في ختام مداخلته بأنّ ايطاليا تعطي سنويا ما يقارب 7 مليون أورو لوزارة الداخلية التونسية من أجل حماية الحدود والوزارة ليس لديها برامج في هذا السياق.