نتائج الأسبوع الأول لتنفيذ البرنامج الاستعجالي للمراقبة الاقتصادية

وتمثلت المخالفات التي رفعتها فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات في1110 مخالفة متعلقة بالممارسات الاحتكارية والتجاوزات السعرية (الزيادة والترفيع في الأسعار والاحتكار) و 741 مخالفة متعلقة بالإخلال بشفافية ونزاهة المعاملات (عدم إشهار الأسعار، وإعتماد آلات وزن غير قانونية وعدم مطابقة بعض المنتوجات لمقاييس الجودة).

كما تمّ حجز 870 طنا من الخضر والغلال منها 460 طنا من البطاطا و58 طنا من الطماطم و352 طنا من الغلال والخضر الأخرى.

وقد ساهمت في تنفيذ العمليات الرقابية اليومية مجموعة من الفرق المتحركة والخلايا القارة بأهم أسواق الجملة والتفصيل والنقاط المرورية ذات الحركية معززة بتشكيلات من المصالح الأمنية والديوانية،

وقالت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها إنّ البرنامج الاستعجالي الخصوصي للمراقبة له أثر الإيجابي على وضعية التزويد والأسعار من خلال  ارتفاع الكميات الواردة على أسواق الجملة بمختلف الولايات وتحسن جودتها خاصة لمادتي الطماطم والبطاطا، وقف المنحى التصاعدي لأسعار الخضر الرئيسية وتراجع الأسعار القصوى خاصة لمادة الطماطم.

إضافة إلى  تنوع أسعار الجملة والتفصيل لهذه المواد حسب الجودة والنوعيات.

وأعلمت الوزارة و في إطار مزيد التعاون مع مكونات المجتمع المدني والتفاعل مع مشاغل المستهلك ودعم جهودها لمكافحة الممارسات الاحتكارية، تم وضع آلية للتواصل الالكتروني الفوري والمباشر مع مختلف المنظمات التي تعنى بالشأن الاستهلاكي تهدف لتسريع عمليات تبادل المعطيات والمعالجة الفورية لعرائض المستهلكين دون المرور بالإجراءات الكلاسيكية.

ودعت وزارة التجارة وتنمية الصادات مختلف المتدخلين كل من موقعه للتفاعل الإيجابي وإسناد مجهوداتها في مكافحة الاحتكار والتحكم في الأسعار في إطار هبة مجتمعية لاجتثاث هذه الظاهرة من جذورها.

وأكدت في ذات البلاغ تواصل تنفيذ برامج عملها بوتيرة أكبر خلال الفترة القادمة في مراوحة بين الجوانب الاستعجالية والهيكلية مع توسيعها لجملة من المواد الأخرى التي تمس القفة اليومية للمستهلك وتعزيزها باتخاذ إجراءات ترتيبية لمزيد تنظيم مسالك التوزيع وضبط الأسعار.