أيمن زغدودي: مرسوم جواز التلقيح يخالف الدستور بصفة صارخة

قال الأستاذ في القانون أيمن زغدودي اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 إن رئاسة الجمهورية لم توفق في اتخاذ الحلول الكفيلة بالاستجابة لحلحة الأزمة الصحية، وقال إن مرسوم جواز السفر يهدد حق العمل والأرزاق ويهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء والموظفين.

وأضاف الأستاذ في القانون أيمن زغدودي في تصريحه لبرنامج كلوب اكسبراس أن المرسوم المتعلق بجواز التلقيح مخالف للدستور التونسي في بابه الثاني بصورة واضحة وصارخة، وأشار إلى ضرورة الموازنة بين الحقوق والقيود المفروضة على هذه الحقوق، حيث أنه من الضروري أن يكون القيد بمقتضى قانون وليس أمر رئاسي وفي موضوع جواز التلقيح تم فرض القيد بمقتضى مرسوم نظرا للإجراءات الاستثنائية.

كما أشار إلى أن شرط التناسب لم يقع احترامه في المرسوم المتعلق بجواز التلقيح، وأوضح أن الدولة يجب أن تفرض الإجراء الأقل تدخلا والأقل شدة لردع تصرف معيّن، وأن المرسوم ذهب لأقصى أنواع التقييد فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

كما أشار إلى أن المرسوم الجديد لم يحترم ديمقراطية ومدنية الدولة، وأنه كان من الأفضل فتح المجال للتشاور بين مختلف الأطراف في البلاد، وعدم فرض المرسوم ووضع الجميع أمام الأمر الواقع.

وأكد ضيف برنامج كلوب اكسبراس أن المرسوم سيكون له انعكاسات مالية على الموظفين والأجراء، نظرا لكونه يمنعهم من التحصل على أجورهم في حال عدم الاستظهار بالجواز.

وأشار زغدودي إلى وجود عديد الخيارات الأخرى التي كانت مطروحة أمام الرئاسة، من بينها تمكين الموظف والأجير من اختيار العمل عن بعد، أو امكانية الخروج في إجازة، أو امكانية تغيير الخطة التي يشتغل فيها الموظف لتكون في علاقة غير مباشرة مع المواطنين.

وأكد أستاذ القانون أنه يشجع المواطنين على الإقبال على التلقيح ضدّ كورونا، ودعا رئاسة الجمهورية أيضا إلى احترام الحقوق والحريات وعدم إلزام المواطنين على التلقيح وتهديد حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار زغدودي إلى أن كل مواطن يصدر في شأنه قرار إداري بتعليق العمل أو تعليق النشاط في الوظيفة العمومية، أو يتعرض محله لعقوبة من حقه الطعن وتقديم دعوى في تجاوز السلطة للقضاء الإداري والذي من شأنه النظر في هذه الملفات.