فوزي عبد الرحمان: النهضة جعلت من ملف العدالة الانتقالية تصفية حساب

قال فوزي عبد الرحمان وزير التكوين المهني والتشغيل الأسبق، اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 بخصوص مشروع الصلح الجزائي لرئيس الجمهورية قيس سعيد إن كل المعطيات تغيرت منذ سنة 2011 إلى الآن في إشارة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق، لرئيسها عبد الفتاح عمر.

وأضاف فوزي عبد الرحمان لدى حضوره في برنامج إيكوماغ “عبد الفتاح عمر ليس قضاء وقيس سعيد ليس قضاء.. ولا يمكن اتهام أشخاص بالفساد وتقييم حجم الفساد وتأثيره المالي إلا من خلال المسار القضائي والأحكام الباتة”.

وأشار فوزي عبد الرحمان وزير التكوين المهني والتشغيل الأسبق إلى أن السبيب الكبير في فشل الانتقال الديمقراطي في تونس هو فشل منظومة العدالة الانتقالية.

وأكد عبد الرحمان أن الغموض مازال يحيط بمشروع الصلح الجزائي واللجنة الوطنية التي ستكلف بتحديد المعنيين بالصلح، ومكونات هذه اللجنة وإطار إرسائها، واعتبر أن مشروع الصلح الجزائي لسعيّد ليس من العدالة الانتقالية في شيء.

وأكد أنه مشروع لا يهدف للمصالحة الوطنية، ولا لمنطق الدولة، وأن تركة الماضي بقيت مفتوحة ولم يقع تجاوزها.

واعتبر عبد الرحمان أن النهضة جعلت من ملف العدالة الانتقالية تصفية حساب لها مع النظام البورقيبي، وأنه تم استعمال ملفات لابتزاز القضاة، وهو ما تسبب في فشل مسار العدالة الانتقالية.

وأفاد عبد الرحمان أن مشروع الرئيس شعبوي بامتياز، وتساءل عن الطريقة التي سيُستقبل بها المعني بملف الفساد عند توجهه للاستثمار في جهة من جهات الجمهورية، وأضاف أن الترتيب والتقسيم الذي أعلن عنه الرئيس ينبئ بفشل كبير لمشروع الصلح.

قائلا “متطلبات حاسي الفريد لن تكون كمتطلبات تونس العاصمة من حيث الاستثمار، وتقسيم سعيّد شعبوي، وغير منطقي”.

وأشار عبد الرحمان إلى أن حوالي 15 ألف قضية معروضة حاليا على أنظار القضاء المالي.

وأكد أن تونس تحتاج إلى منوالي تنمية، أحدها يخص تونس الشرقية والآخر لتونس الغربية.

من جهته أوضح الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ضيف برنامج إيكوماغ أن المعنيين بالصلح الجزائي الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية ووردت أسماؤهم في تقارير لجنة تقصي الحقائق ليسوا رجال أعمال ومنهم من لم يستثمر بالمرة، كما أشار إلى عدم وجود أي قائمة إسمية بـ 460 شخصا ولكن يوجد 463 ملفا تم إحالتها من لجنة تقصي الحقائق إلى القضاء.

وأشار سعيدان أن الملفات مكتملة من حيث السماعات والشهادات ويمكن للقضاء البت فيها وإصدار الأحكام بسرعة، ولكن لم تصدر القرارات إلا في حق عائلة الرئيس الأسبق.

وأضاف سعيدان أنه في حال صدور أحكام قضائية في بقية الملفات فلا معنى للصلح الجزائي حينها، وأضاف أن الصلح يتم في إطار العدالة الانتقالية.

وأكد سعيدان أن الملفات الـ463 المذكورة دُرست منذ 2011، والآن تجاوزها الزمن، مضيفا أن بعض المعنيين توفوا وبعضهم الآخر أفلس في حين زاد البعض الآخر غنا، وأكد سعيدان أنه في حالة عدم تحيين الملفات المذكورة فإنه سيكون هناك مظالم كبيرة جدا، وحذّر من التعامل مع ملفات مضى على إعدادها أكثر من 10 سنوات.

وأشار سعيدان إلى أن حديث الرئيس عن وجوبية استثمار المعنيين بهذه الملفات في الجهات الأكثر فقرا غير مقبول، وأكد أن الاستثمار في البنية التحتية والمدارس والمستشفيات هو دور الدولة.

وقال سعيدان إن تقرير لجنة عبد الفتاح عمر لم يودع في شأنه ولو طعن وحيد طيلة هذه السنوات وتم اعتماده بشكل كبير خارج تونس.

كما أكد أن ملف الصلح الجزائي خطير جدا، ولا بدّ أن يؤدي فعلا إلى طي صفحة الماضي بذكاء، وفتح صفحة جديدة لبناء تونس جديدة، ودفع الاستثمار، والكف عن شيطنة رجال الأعمال الذين ساهموا في صمود الاقتصاد الوطني حتى الآن، وحذّر سعيدان من الفشل مرة أخرى.