حزب تحيا تونس يستنكر تصاعد موجة التشويه والتشفي

عبر المكتب التنفيذي لحركة تحيا تونس عن تضامنه مع الشخصيات والقيادات الذين شملتهم قرارات قضائية وإدارية وتكليفه للجنة القانونية للحركة لمتابعة جميع الملفات والتنسيق مع هيئات الدفاع.

كما أكد حزب تحيا تونس في بيانه الصادر أمس السبت 30 أكتوبر 2021، ثقته في نزاهة المؤسسة القضائية التونسية لإرساء مقومات المحاكمة العادلة مع ضرورة ضمان حقوق الدفاع لإنفاذ العدالة.

وعبر عن استنكاره لحرمان رئيس الكتلة النيابية للحركة، مصطفى بن أحمد، من حقه في التغطية الاجتماعية.

وأكد الحزب انشغاله من تصاعد موجة التشويه والتشفي والسحل المعنوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حق كل من تحمل المسؤولية وعدم احترام قرينة البراءة وتسريب المعطيات الشخصية.

هذا ودعا القوى الحية في المجتمع التونسي والمثقفين وجميع المعنيين بالشأن العام لوقف مناخات الكراهية والعنف وتسميم السلم الأهلي.