فتحي شفرود: بعض الهبات مُنحت لتونس ولم تُصرف كاملة بعد تجاوز الآجال

أكد فتحي شفرود رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 أن مطلب رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة القيام بجرد وتدقيق في كل القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس في السنوات الماضية هو مطلب شرعي بالنظر إلى نسبة المديونية العالية.

وأضاف فتحي شفرود رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين في تصريحه لبرنامج اكسبرسو أن مآل القروض والهبات والجهات المتدخلة فيها، عديدة ومختلفة وهو ما يفسر عدم وجود معلومات مجمعة لدى جهة واحدة تخص هذه الأموال.

وأوضح شفرود أن بعض القروض يقع إسنادها من دولة أخرى إلى تونس وبعضها الآخر داخلي يكون من البنوك إلى الدولة إضافة إلى القروض والهبات الممنوحة من البنك الدولي والجهات المالية الدولية.

واعتبر أن هناك متابعة لمآل صرف القروض وخاصة منها الممنوحة لتمويل المشاريع حيث تتابعها الجهات الرقابية في هذه الحالة.

ودعا شفرود إلى مراجعة منظومة التصرف في الموارد العمومية، واعتبر أن هياكل الرقابة مازالت تعمل بطرق تقليدية ولا تستعمل وسائل حديثة للتدقيق وهو ما يتسبب في طول آجال التدقيق.

وأضاف رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين أن هناك مقترحا بإرساء وكالة مركزية تهتم بالتصرف في الدين العمومي تقوم بتجميع المعطيات والتدقيق فيها وهو مقترح مطروح ويتم النظر فيه.

وأوضح ضيف برنامج اكسبرسو أيضا أن استهلاك القروض والهبات الممنوحة من الخارج لا يكون للمبلغ كاملا في بعض الأحيان نظرا لارتباطها بآجال معينة، وأضاف شفرود أن هناك إشكالا خاصة فيما يتعلق بتفويت آجال استهلاك الهبات التي تكون بالعملة الصعبة، وأشار إلى البطء في إنجاز بعض المشاريع بسبب الإجراءات الإدارية ومنظومة الصفقات العمومية.

وقال شفرود “مع تعطل انجاز المشاريع يتعطل استهلاك القروض والهبات وتنتهي الآجال المضبوطة لصرف أقساط هذه الأموال تباعا من الجهة الممولة”.