الشواشي: يبدو أن بعض الأشقاء رفعوا أيديهم عن مساعدة تونس ماليا

قال غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 “يبدو أن بعض الأشقاء رفعوا أيديهم عن مساعدة تونس ماليا” وأشار بذلك إلى بعض دول الخليج، مضيفا أن تراجع بعض الأشقاء عن دعم تونس بسبب الضبابية هو ما دفع برئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التشديد على ضرورة التعويل على القدرات الوطنية قبل البحث عن موارد من الخارج.

وأضاف غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي في تصريحه لبرنامج حديث الساعة أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولن تكون قادرة على القيام بالحد الأدنى، المتعلق بإيقاف نزيف المالية العمومية أو ارتفاع الأسعار، وأن المسؤول الوحيد هو رئيس الجمهورية الذي وضع بيده كل المسؤولية.

واعتبر أن مهمة الحكومة هي تطبيق توجيهات رئيس الدولة وليس وضع السياسات في حين أن البلاد مهددة بالإنهيار والإفلاس والإنفلات، كما أكد أنه لابدّ من خارطة طريق تستجيب لمتطلبات التونسيين، وأشار إلى أن هذه الأولويات ليست أولويات الرئيس، وأنه يتوجه نحو دستور جديد في نظام رئاسوي.

كما اعتبر أن سعيد انحرف عن المسار وأن حواره المبرمج بالاستبيان يهدف لإسقاط مشروعه الهلامي على التونسيين، وأكد أن الحوار لا يكون إلا مباشرا ومن خلال نقاش حول الخيارات المستقبيلة.

وقال الشّواشي “سعيّد يسيّر الأوضاع بمفرده دون استشارة أو حزام داعم، وهو يدعو للتقشف ولا يفهم معنى التقشف”، وأضاف “رئيس الدولة لا علاقة له بالاقتصاد ولا بدّ له من الاستعانة بخبراء، وحكومة تضم كفاءات ومختصيين يقومون برسم التوجهات العامة”.

كما اعتبر أن الدولة هي التي تخطط المشاريع في الجهات حسب الدراسات والحاجيات، وليس الأشخاص وأصحاب المال، قائلا “للأمانة الشعبوية أخطر من الكورونا”.

مآل ملف مروان المبروك والأملاك المصادرة

وأكد بخصوص ملف الأملاك المصادرة أنه من الضروري حلحلة النقاط العالقة، لغلق الملفات المفتوحة بصفة نهائية وتصفية وضعيات عديد الممتلكات لوضعها إما على ملك الأشخاص أو على ملك الدولة.

وأضاف أن النزاع بين الدولة ومروان المبروك رجل الأعمال وصهر الرئيس الأسبق، تم تجاوزه، حيث اعتبر المبروك أن جزء من ممتلكاته المصادرة ورثها على والده، وتم بالفعل اللجوء إلى القضاء للبحث عن الممتلكات التي اكتسبها بعد 7 نوفمبر 1987 والممتلكات التي ورثها.

واعتبر أن الحكومة الحالية دون صلاحيات ومشكوك في شرعيتها ولن تستطيع فتح ملف الأملاك المصادرة، وأنه فتح ملف المبروك حتى لا تبقى عشرات الأحكام الجزائية مفتوحة بين الدولة والمبروك وتتعطل الأحكام القضائية عن الصدور بسبب بطء المسار القضائي.

وتساءل في هذا الإطار “يتحدثون عن الصلح الجزائي ماذا فعلوا في ملف الصلح الجزائي؟” كما أشار إلى أنه أول من فتح ملف الصلح الجزائي.

وأشار إلى إنشاء تحالف من 4 أحزاب بينها التيار الديمقراطي للدفاع عن الديمقراطية ومحاربة الديكتارتورية، ودعا إلى تكوين جبهات حتى وإن كانت متفرقة للتصدي للحكم الفردي وكل تعطيل للمسار الديمقارطي، واعتبر أنها مسؤولية الشعب التونسي ككل.

“شركات سبر الآراء تعمل خارج إطار القانون”

كما أكد أن سعيّد أخطأ الطريق وانحرف بالمسار، واعتبر الشّواشي أن القضاء مازال مريضا، وأنه من غير المقبول التدخل في السلطة القضائية والمس من استقلاليتها، عبر مرسوم رئاسي.

واعتبر أن شركات سبر الآراء تنساق ضمن ما أسماه “تخميرة شعبية” وهي شركات تعمل خارج إطار القانون بسبب الفراغ التشريعي.

وأفاد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي بأن حكومة الفخفاخ هي أفضل حكومة أنتجتها العشرية الأخيرة وأن النهضة والحزام السياسي الداعم لها يتحملون مسؤولية إسقاط هذه الحكومة، و”الآن ندموا على ما أقدموا عليه”.

كما أشار إلى أن البرلمان عاش مشهدا بائسا غير مستقر ولا يُشرّف التونسيين، وأن الاحصائيات تبيّن تواصل شعبية حزب التيار الديمقراطي حتى الآن.

وأكد ضيف برنامج حديث الساعة أن العلاقات بين مؤسسات حزب التيار وحركة الشعب مازالت طيبة وأن الاتصال مستمر رغم انقطاع العمل صلب الكتلة التقنية الموحدة.