عبد القادر بودريقة: “الدولة فقيرة أما الاقتصاد قاعد يدور”

أفاد رئيس حلقة الماليين عبد القادر بودريقة خلال حضوره اليوم الأربعاء 03 نوفمبر 2021 في برنامج “ايكوماغ” بأنّ التقليص في الواردات لا علاقة له بالسياسة التقشفية، ورئيس الجمهورية لا يفهم في الاقتصاد وهذا ما صرّح به سابقا.

وأضاف عيد القادر بودريقة أنّ المعمول به في مختلف أنحاء العالم هو أن يكون رئيس الجمهورية محاط بأشخاص مختصين في الاقتصاد عكس ما في تونس، وفي تونس كل مايصرّح به الرئيس غير سليم فيما يتعلق بسياسة التقشف في المالية العمومية للتقليص من الواردات.

وفسر عبد القادر بودريقة ان الواردات لا تمس المالية العمومية بطريقة مباشرة، قائلا إنّ مشكل الواردات اليوم لا يتمثل في قائمة المواد التي تستوردها تونس بل تتمثل في ميناء رادس، قائلا” إنّ الآفات متع العالم السبعة موجودة في برط رادس”

واعتبر ضيف البرنامج ان أولوية الأولويات في مقاومة الفساد هو إعادة التوازن للميزان التجاري لتخفيف الضغط على العملة الصعبة وكذلك الدينار التونسي.

وفسّر عبد القادر بودريقة أنّ السياسات التقشفية هي سياسات يقع اعتمادها بالأساس وقت وقوع إشكاليات في توازنات المالية العمومية، وتكون إما من خلال الزيادة في الموارد أو التقليص في النفقات، وهدفها الحد من عجز ميزانية الدولة.

وأشار بودريقة أنّ الدولة لها دور اجتماعي كبير في الظرفية الحالية من خلال الخدمات التي تقدمها، والاشكال في السياسة التقشفية هو الكلفة الاجتماعية التي تعتبر كبيرة، مضيفا أنّ الحل الأمثل اليوم هو ارجاع العجلة الاقتصادية وفتح الاقتصاد للمبادرات من طرف الشباب.

والدولة التونسية أمامها حلّان، إما اتباع سياسة تقشفية أو ارجاع عجلة الاقتصاد من خلال استغلال الموارد والثروات والكفاءات التونسية، وفق إفادة عبد القادر بودريقة.

وتحدث عن قطاع المواد الكحولية في تونس مسائلا عن ارتباط هذا القطاع بالرخص، معتبرا أنّ تونس غير قادرة على اعتماد سياسة التقشف نظرا لتداعياتها على الجانب الاجتماعي.

وقال محدّثنا في ذات السياق إنّ “الدولة فقيرة أما الاقتصاد قاعد يدور” وهذا ما يمثل خطرا عى الدولة التونسية.

وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية 2022 أفاد ضيف البرنامج بأنّ القانون  سيمرّ دون نقاشات ولم يُبنى على أيّ رؤية، آملا أن تتحقق رؤية رئيس الجمهورية الاجتماعية والسياسية في فصول قانون المالية، لأن الأصل في الأشياء عندما يحكم رجل السياسة يجب أن يكون لديه فكر اقتصادي واجتماعي يتنزّل في قوانين المالية.

وأكّد ضيف البرنامج أنّ هناك عدد من المؤسسات التونسية العمومية الناجحة بسبب اعطائهم نوعا من الاستقلالية أما بقية المؤسسات التي أُدرجت فيهم السياسة لم تنجح.