عبد الرحمان لاحقة: قادرون على تعبئة الموارد داخليا بالضغط على هؤلاء

أكد الخبير الاقتصادي بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان لاحقة، اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 أنه لا بدّ من البعث برسالة طمأنة للمواطنين والفاعلين الاقتصادية أيضا بشأن ميزانية الدولة، ومصارحة المواطنين بحقيقة الوضع.

وأشار الخبير الاقتصادي بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان لاحقة في تصريحه لبرنامج اكسبرسو إلى أن البلاد في حاجة إلى أكثر من 3 آلاف مليون دينار لغلق ميزانية 2021.

“وزارة المالية لم تحترم نواميس العمل في إعداد قانون المالية”

واعتبر اللاحقة أن وزارة المالية لم تحترم نواميس العمل في إعداد قانون المالية، مضيفا أن القانون ينص على ضرورة انعقاد المجلس الوطني للجباية للتشاور والذي يضم الخبراء والمنظمات.

وأكد أن عدم انعقاد هذا المجلس يؤشر إلى تجاوز القانون وعدم تشريك الأطراف الأخرى في إعداد قانون المالية وهو ما يسيخلف عدم تبني الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية لما سيأتي به قانون المالية.

واعتبر أن وزارة المالية لم تكذّب النسخة المسربة من مشروع قانون المالية، والتي مثلت خيبة أمل في الساحة الوطنية.

كما أشار إلى ضرورة توسيع النقاش بخصوص قانون المالية في ظل غياب مجلس نواب الشعب، وتشريك الفاعلين الاقتصادية والمؤسسات والمنظمات الوطنية في ضبط خيارات وتوجهات قانون المالية.

ودعا الللاحقة إلى فتح نقاش مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول المقترحات الكتابية التي يقدمها بخصوص مشروع قانون المالية.

“قادرون على مزيد تعبئة الموارد داخليا”

وقال اللاحقة “قادرون على مزيد تعبئة الموارد داخليا، عبر الضغط على المتهربين وإدماج القطاع الموازي في القطاع المنظم”.

وقال اللاحقة “الفرصة مازالت أمامنا اليوم للخروج بحلول تونسية تونسية تحفظ كرامتنا، وأكد أنه يمكن خفظ ميزانية الدعم بنسبة 50 بالمائة في حال مراقبة مدى توجيهه إلى مستحقيه.

وقدم اللاحقة جملة من المقترحات العملية للخروج من الأزمة المالية تتعلق أولا بتسريع المفاوضات بشأن التعاون الثنائي لغلق ميزانية 2021، ومصارحة الشعب التونسي بحقيقة الأوضاع.

ودعا إلى إعادة إحياء الحوار الاجتماعي والاقتصادي الثلاثي، للبحث عن حلول للتعجيل بتعبئة موارد الدولة، والبحث عن حلول وآليات آخرى، ومحاربة التهرب الضريبي، وتشجيع الاستثمار عبر الرقمنة، وتحديد حجم الديون الجبائية والديوانية.

وفيما يتعلق بالمنظومة الاقتصادية، أكد اللاحقة أن لا شيء يمنع من التخلي الآن عن منظومة الريع وإلغاء الرخص، واتخاذ إجراءات تسهل الاقتراض بالنسبة للشباب ومساعدة المتضررين من أزمة كورونا.