روضة القرافي: تدخّل السلطة التنفيذية في إصلاح القضاء يُخلّف ترهيب القضاة

قالت روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 إن القضاء سيمر بفترة صعبة جدا وإنه على المحك لخلق الموازنة بين متابعة الفساد والجرائم والتجاوزات على القانون وبين حماية الحقوق والحريات من كل محاولات التعسف.

وفي علاقة بقرارات الإقامة الجبرية، اعتبرت روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين في تصريحها لبرنامج حديث الساعة أنه وقع الالتجاء فيها للقضاء الإداري ورفضت في مخالفة لفقه القضاء، وأكدت أنه تم إيجاد تسوية سياسية في ملف الإقامات الجبرية رغم تأخر القضاء وتخلفه عن دوره وهو بالتالي من يتحمل مسؤولية عدم حماية الحقوق والحريات.

وأضافت فيما يتعلق بإصدار بطاقة جلب دولية في حق رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي أنه من المفروض أن يبقى الجدل السياسي في مستوى السياسي، وأن يتعاطى القضاء مع الملفات دون أن يتحمل مسؤولية السياسي ويلبس جبّته.

وأشارت قرافي إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد توجه بالأمر لوزيرة العدل بالتحقيق في التآمر على أمن الدولة في علاقة بتصريحات المرزوقي حول إرجاء تنظيم القمة الفرنكوفونية.

وأفادت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين بأن وزيرة العدل هي التي تبادر بطلب فتح التحقيق ومراسلة الوكيل العام في ذلك، دون تدخل من  رئيس الجمهورية كطرف سياسي.

واعتبرت أن إصدار بطاقة الجلب الدولية في حق المرزوقي في هذا السياق ينظر إليه وكأنه كان قرارا قضائيا بتعليمات من السياسي، وأوضحت أنه على المستوى الإجرائي يتم دعوة المتهم قبل إصدار بطاقة جلب دولية.

وفيما يتعلق بإصلاح القضاء، أكدت القرافي أن المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يتولى النظر في ملفات القضاة المخلين بواجب النزاهة، وأشار إلى أن هذه الإحالات لا يجب أن تكون بيد السلطة التنفيذية.

وقالت إن التجارب السابقة التي مرت بها تونس، تثبت أن التطهير عن طريق قرارات أحادية من وزير العدل، لا تُصلح حال القضاء، المبني أساسا على الاستقلالية والنزاهة، وهو ما يوصل إلى قضاء يعمل بالتعليمات والمصالح المادية والتلاعب بالملفات.

وأشارت إلى خطورة تدخل السلطة التنفيذية في إصلاح القضاء، حيث يصبح ملف الإصلاح أداة ترهيب كبيرة للقضاة، في ظل غياب مؤسسات الدولة وأدوات الرقابة على السلطة التنفيذية.

واعتبرت أن كل مفاصل الدولة لدى رئيس الجمهورية حاليا، وأن الحل هو إحالة كل الملفات والابتعاد عن حملات ترهيب القضاة، التي تمس من حريات التونسيين والمواطنين الذين تتعلق بهم ملفات قضائية.

وأفادت القرافي بأن المجلس الأعلى للقضاء هو الذي أثار الملفات التأديبية وأحالها على التفقدية، وأنه لا بد من مراقبة كل المؤسسات بما فيها مؤسسات المجلس الأعلى للقضاء.

واعتبرت أن السلطات تخضع للضغط في كل الديمقراطيات، وأن المجلس يواصل نشاطه رغم الضغوطات المسلطة عليه.

ودعت وزيرة العدل إلى إحالة الملفات التأديبية على المجلس الأعلى للقضاء، وإعلام الرأي العام دوريا بهذه الملفات ومسار الإصلاح، كما دعت إلى دعم القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالموارد البشرية اللازمة لفتح الملفات والبت فيها بالسرعة المطلوبة دون أي انتقائية.

وعبرت عن رفضها لتوجه رئيس الجمهورية للتدخل في تسمية القضاة، ورفضت أيضا أي توجه لحل المجلس الأعلى للقضاء، الذي اعتبرت أنه مكسب يستوجب دعمه بآليات العمل اللازمة وفرض الرقابة عليه، كما أشارت إلى أنه  لا يمكنه تعديل تركيبته وسير عمله بمجرّد مرسوم.