انتخابات جزئية بالمجلس البلدي بالمروج.. هل هي نهاية الفساد؟ 

إضرابات متتالية، أصداء من كل صوب وحدب، اتهامات متبادلة بالفساد، أراء موالية وأخرى معارضة، صفحات فيسبوك تندد وأخرى تساند.

لمدة شهر عرف المجلس البلدي بالمروج هزات تراوحت بين الإضرابات العشوائية والصراعات الداخلية الراجعة لعدم استكمال المشاريع وتعطيلها أفضت في مرحلة متقدمة إلى حله بقرار من المعتمد الأول لولاية بن عروس.

وجاء القرار بعد أن تقدم  خمس وعشرون عضوا من المجلس البلدي باستقالة جماعية متزامنة، ممضاة في السادس من سبتمبر المنقضي إلى مكتب الضبط بولاية بن عروس.

وعملا بالفقرة الثانية من الفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية فإن قرار الحلّ الآلي للمجلس البلدي يكون في حالة الاستقالة الجماعية باحتساب النصف زائد واحد أو الاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه.

وبالرجوع إلى ما حصل في بلدية المروج فقد عقد خمسة أعضاء من المجلس يوم 31 ماي المنقضي ندوة صحفية بمقر البلدية تناولوا فيها الإخلالات التي شابت أداء رئيس البلدية حسب تعبيرهم طوال الفترة الأخيرة من المدة النيابية مما انجر عنه تفرّده بالقرارات وعدم احترامه للتمثيل النسبي في تركيبة اللجان مثلما نص عليه الأمر الحكومي عدد 744 والذي يقر بالتمثيل النسبي للقائمات الفائزة داخل تركيبة اللجان البلدية.

وتواصلت فيما بعد أعمال المجلس البلدي لتتطور على إثرها الخلافات بين مجموعة من أعضاء المجلس ورئيس البلدية كمال الورتاني في المروج لتصل إلى حد تنظيم احتجاجات مطالبين فيها بتمكينهم من بناء مقاسم سكنية في الأراضي الفلاحية التي تعود ملكيتها إلي البلدية.

كما نددوا بتعطيل سير الجلسات والخسائر التي تطال ميزانية البلدية بسبب عدم تقدم الأشغال بأغلب المشاريع وتأخر انجاز بعض المشاريع البلدية وبالتالي تراجعت نسبة الانجاز من 44% سنة 2018 إلى 20% سنة 2020 وكذلك المطالبة المستمرة من قبل عدد من الأعضاء بضرورة إجراء تدقيق مالي شفاف في التصرف داخل المستودع البلدي حسب تصريح رئيس لجنة المالية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

الوقفات الاحتجاجية العشوائية والاتهامات المتبادلة بالفساد بين الأعضاء المستقيلين ورئيس المجلس البلدي أضرت في مرحلة أولى مصالح المواطن بعد تعطل الخدمات الأساسية كرفع الفضلات وتوقف خدمات الحالة المدنية وغيرها من المصالح البلدية التي لها علاقة مباشرة مع المواطن مما أثار غضب عدد كبير من المواطنين وعبروا عنه خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

تصريح كمال الورتاني الرئيس السابق لبلدية المروج

اكتمال النصاب

في الأثناء واصل أعضاء المجلس البلدي في المروج المخالفين لمجلس كمال الورتاني جمع الإمضاءات لتقديم وثيقة الاستقالة الجماعية التي كانوا قد انطلقوا فيها منذ أواخر 2020 ليكتمل العدد في أواخر شهر أوت 2021 بمجموع 25 عضوا وبالتالي اكتمل النصاب القانوني الذي يفضي بوجوب توفر نصف عدد الأعضاء 36 وهم 18 عضوا زائد 1 وفي الثالث من شهر سبتمبر 2021 تم إيداع الوثيقة بمكتب الضبط بولاية بن عروس.

وفي هذا الصدد يصرح العضو المستقيل ماهر الحضري أن أسباب لجوء الأعضاء للاستقالة عديدة أولها الخلافات التي تراكمت منذ انطلاق عمل المجلس البلدي بالمروج، ثم تعطل المشاريع بالبلدية مقابل ارتفاع وتيرة الصراعات التي أصبحت تؤثر سلبا على مداولات المجلس وسير الجلسات إلى جانب التصويت على المشاريع والمقترحات حسب تعبير محدثنا، إضافة إلى أن الجدال داخل المجلس أصبح قائما على الولاءات السياسية بين الأحزاب وممثليها بالمجلس وليس اعتبارا لمصلحة المواطنين والمتساكنين.

ومن ناحيته يرجع الحضري الدوافع الكبرى وراء ما يحصل في المروج و غيرها من المجالس البلدية المنحلة إلى الخلل في مجلة الجماعات المحلية وما يشوبها من ثغرات قانونية، فعدم تفرغ أعضاء المجالس البلدية وغياب الحوافز المالية يؤثر على مردودهم.

وشدّد على انزعاجه من تراجع ترتيب البلدية  من المرتبة الرابعة سنة 2019 إلى المرتبة 146 سنة 2020  وأرجع محدثّنا ذلك إلى عدم اكتمال المشاريع وتردي الخدمات وسوء التسيير.

وتلى إيداع هذه الوثيقة موافقة من المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون الولاية في تلك الفترة وإعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالمرور إلى تنظيم انتخابات جزئية حسب ما تنص عليه مجلة الجماعات المحلية.

إذ يعتبر المجلس البلدي منحلًا بانقضاء 15 يومًا من إعلام الوالي الذي يتولى فيما بعد إعلام كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى للجماعات المحلية لتنظيم انتخابات جزئية.

وفي السياق ذاته يجيب عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلقاسم عياشي “قرار الهيئة لم يكن من محض الصدفة وإنما ارتكز أساسا على قرار والي الجهة ثم إنه حتى في حال ثبوت تدليس إمضاء العضوين فإن الانتخابات لن تتوقف لأن العدد يبقى قانونيا ويقضي مباشرة بحل المجلس”.

وبالاعتماد على الفصل 207 وبعد قبول الاستقالة الجماعية وحل المجلس البلدي تم تنصيب لجنة تسيير مؤقتة تولت تسيير شؤون البلدية، وعُين أعضائها بموجب أمر حكومي للعمل لمدة 6 أشهر على أقصى تقدير قابلة للتجديد مرة واحدة.

وبموجب حل المجلس البلدي وبأمر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تم تنظيم رزنامة انتخابات جزئية مما فتح الأبواب أمام القائمات الانتخابية بالترشح ووضع برامجها الانتخابية لنجد اليوم ثلاث قائمات مترشحة، واحدة منها حزبية وقائمتين مستقلة تتنافس في ماراطون انتخابي قانوني حددته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

سارة جلاّلي