الفاضل محفوظ: المواطن في حاجة إلى من يُنير سبيله

قال الوزير السابق وعضو المكتب التنفيذي لحركة مشروع تونس محمد الفاضل محفوظ خلال حضوره اليوم الإثنين 08 نوفمبر 2021 في برنامج “حديث الساعة” إنّ البيان الذي أصدره الحزب يوم 25 جويلية ليس مساندة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد بل مساندة للقرارت التي تمّ اتخادها.

وأضاف فاضل محفوظ أنّ النزيف البرلماني والسياسي الذي كانت تعيشه تونس منذ انتخابات 2019 نبّه إليه الحزب، كما لفت النظر إلى أنّ الوضع في طريقه إلى التعفن، ولم يكن الحزب ينتظر الاجراءات التي أقدم عليها سعيّد.

وفي ذات السياق اعتبر محفوظ أنّ اجراءات 25 جويلية استجابة إلى مطالب شعبية نظرا وأنّ المواطن التونسي لم تعد لديه ثقة في الطبقة السياسية بسبب تعمّق الأزمة.

وفي معرض حديثه عن الاجراءات الاستثنائية، أفاد ضيف البرنامج بأنّ الحزب يرى أنه من الضروري أن ترافق هذه الاجراءات حوارا تشاركيا مع كافة  المكونات المدنية والسياسية حتى نمرّ من فترة إلى فترة، ويمكن تسميتها بالجمهورية الجديدة، قائلا “لم نلاحظ تطورا في هذا الاتجاه بل اجراءات 22 سبتمبر والأمر الرئاسي عدد 117 تؤكّد أنّ هذا الاتجاه خاطئ، ودعونا رئيس الجمهورية إلى تفعيل المبدأ التشاركي نظرا وأنّ الأزمة عميقة ولا يمكن أن ينفرد بها شخص فقط”.

وواصل ضيف البرنامج قائلا إنّه يمكن الاتفاق على نفس الهدف لكن كيفية الوصول إليه هي الأهم أي الشكل قبل المضمون، مشددا على ضرورة الالتقاء عند قيم الجمهورية المتمثلة في توازن السلطات ومراقبتها لبعضها، إضافة إلى المحافظة على الحقوق الاقتصادية والسياسية وتحقيق شعارات الجمهورية التونسية.

كما اعتبر محمد الفاضل محفوظ أنّ هناك اجماع من طرف جميع التونسيين مفاده أنّ المقاربة المقبلة يجب تكون اجتماعية، نظرا وأنّ كل المؤشرات تنذر بالخطر وفي ظل عدم تعاون المانحين الدوليين بسبب المسار السياسي.

وأضاف ضيف البرنامج أنّ التسقيف الزمني للاجراءات الاستثنائية وتشريك كل من يستطيع الإدلاء بدلوه في هذا السياق من أهم الأولويات، ويجب على رئيس الجمهورية أن يعرض مقاربته في شكل حوار، قائلا مثملما أبدعت تونس سنة 2013 ويقصد هنا الرباعي الراعب للحوار يجب أن تخلق اليوم طرقا جديدة فيها تشريك للشباب والشيوخ والمتقاعدين وجميع الجمعيات والمنظمات.

وأكّد عضو المكتب التنفيذي لحركة مشروع تونس أنّه من دور المجتمع المدني توجيه الرئيس في صورة خطئه، داعيا إلى الاقتياد إلى النخبة المثقفة في البلاد، مشيرا أنّ الوطن لا يتقدم دون النخب سواء كانت من المجتمع المدني أو السياسي.

واعتبر محدّثنا أنّ المواطن في حاجة إلى من ينير سبيله نظرا لتعامله عاطفيا مع كل ما يعيشه يوميا، والسياسيون والمجمتع المدني والنخب هم من يتدخلون لانتقاد ما وقع انجازه والمرور إلى الأفضل.

كما بيّن الوزير السابق أنّ شروط الانتقال الاقتصادي والاجتماعي توقّفت منذ سنة 2014 لأنّ في هذا التاريخ كانت هناك أغلبية سياسية أنتجت صراعات،والحكومات السابقة لم تكن لها لا شريعة ولا مشروعية بعد تقرير محكمة المحاسبات، وانتخابات 2019 كانت تفتقد للمصداقية الضرورية ولم تفرز ارادة الشعب التونسي.

وصرّح الضيف أنّ حزب حركة مشروع تونس عبّر عن مخاوفه من تجميع السلط بيد رئيس الجمهورية، قائلا من غير الممكن أن تكون السلط مجمّعة في يد شخص واحد مهما كانت نزاهته حتى لا ننحرف بالمسار”.

وأدعو التونسيين إلى الجلوس على طاولة الحوار لمصلحتهم، وفق تعبير الفاضل محفوظ الذي اعتبر أنّه في ظلّ غياب الحوار هناك سيناريوهات أخرى توحي باستعمال السلاح والعنف، “نقول للتوانسة أقعدوا مع بعضكم توة خير ملي تقعدوا بعد الحرب الأهلية”.

وشدّد عضو المكتب التنفيذي لحركة مشروع تونس على ضرورة وعي المواطن بأنّ خلاصه لن يكون عبر التخلي عن حقوقه.

وفي سياق حديثه اعتبر محمد الفاضل محفوظ أنّ هناك عدد من المؤشرات ليست في الطريق الصائب مثل بطاقة الجلب الدوبة في شأن الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي ومنع الندوة الصحفية لحملة مواطنون ضد الانقلاب صباح اليوم، مشيرا أنّ هذه الأفعال لا تشجّع على الديمقراطية والتشاركية ولا تصبّ في مناخ تنقية الأجواء.

وتونس لديها مشاكل أهم بكثير من هذه الأفعال أهمها وضعية المالية العمومية في ظل امتناع المانحين عن مساعدة تونس كذلك الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى المشاكل الجهوية الأخرى مثل المشكل البيئي في صفاقس، وفق إفادة ضيف البرنامج الذي لفت النظر إلى عدد النواب عن  جهة صفاقس الذين يبلغ عددهم 16 نائبا قائلا إنّه يجب تقليص هذا العدد، داعيا إيّاهم أن يدافعوا عن جهتهم بصوت عال.

وأفاد عضو المكتب التنفيذي لحركة مشروع تونس بأنّ رئيس الجمهورية رغم نزاهته لا يمكنه أن يعرف كل شيء والنوايا وحدها لا تكفي، داعيا رئيسة الحكومة ووزرائها إلى الخروج والحديث مع المواطنين.