منذر الشارني: “القضاء الدولي سيتابع الوضع في تونس لأنه يعتبر القضاء التونسي مُسّيسا”

أكد منذر الشارني الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021 أن التقرير الأخير للمنظمة أشار إلى محاكمة المدونين الشباب في الفترة الأخيرة أمام القضاء المدني والعسكري أيضا، وأن تتالي هذه المحاكمات يؤشر إلى وضع حرية التعبير في تونس ويقتل ملكة حرية التعبير في الأجيال القادمة.

وأضاف منذر الشارني الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تصريحه لبرنامج كلوب اكسبراس أن هذه المحاكمات تؤشر إلى وضع خطوط حمراء أمام حرية التعبير، رغم أن المنظمة لا تتوافق مع محتوى بعض هذه التدوينات، التي يُحاكم ناشروها.

وقال إن التحريض الجدي على العنف والفوضى والتهديد الجدي الجسدي والمعنوي هي الجرائم الوحيدة التي تستدعي المحاكمة والسجن، أما بقية التجاوزات فيمكن فرض عقوبات بديلة لمعاقبة مرتكبيها، على غرار الخطايا المالية وغيرها.

وضرب المثال بالرئيس الفرنسي ماكرون الذي تعرض للإعتداء بالصفع والرمي بالبيض ولكن لم تفرض عقوبات بالسجن على مرتكبي هذه الاعتداءات بالرغم من مسها وتهديدها للسلامة الجسدية.

وأشار إلى أن النيابة العمومية تتحرك من تلقاء نفسها في قضايا تتبع المدونين دون أمر من رئاسة الجمهورية، وأن وتيرة الانتهاكات والاعتداءات والإفلات من العقاب لم تتغير.

وأشار إلى غياب التفاعل واللقاءات بين الهيئات الوطنية ورئاسة الجمهورية والحكومة أيضا، واعتبر أن هيئة مناهضة التعذيب وهيئة حقوق الإنسان وحماية المعطيات الشخصية وغيرها هي هيئات وسيطة ومستقلة ولها دورها في الوطني ولا يمكن الاستغناء عنها.

واعتبر ضيف برنامج كلوب اكسبراس أن إثارة التتبع ضدّ الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بسبب تصريحاته، وإصدار بطاقة جلب دولية في حقه تزيد تعكير صورة القضاء التونسي في الخارج، مضيفا “القضاء الدولي سيتابع الوضع في تونس لأنه يعتبر القضاء التونسي مُسّيسا”.

ودعا الشارني إلى ضرورة تنظيم انتخابات نزيهة وسابقة لأوانها تعبّر عن خيارات الشعب التونسي، وأضاف “يلزمنا برلمان ونحتاج إلى تعديل الدستور ولكن دون إلغائه لأنه مكسب”.

وقال الشارني “خليو الناس تعبّر.. الوضع الذي نسلك في الحد من حرية التعبير لا يبشّر بخير”.