أكثر من 70 شخصية سياسية وحقوقية تعلن تجنّدها للدفاع عن الديمقراطية

أصدرت 70 شخصية سياسية وحقوقية واعلامية، بيانا اليوم الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 اعتبروا فيه أنّ  أزمة النظام السياسي بلغت ليلة 25 جويلية 2021 ذروتها و انتهت إلى حالة من الشلل التام لمؤسسات الدولة التي عجزت عن أداء وظائفها.

وأكّد البيان المُمضى من طرف الـ 70 شخصية على أنّ إنقاذ تونس من أزمتها المالية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة يمر حتما عبر حوار وطني يرسم خطوط و محاور برنامج الإنقاذ.

مشيرين إلى أنّ “انقلاب قيس سعيد على الدستور لا يعد علاجا للأزمة السياسية السابقة لـ 25 جويلية، بل تعميقا لها ودفعا بالبلاد إلى المجهول في ظل احتداد الأزمة المالية والاقتصادية والعزلة الدولية التي تردت فيها جراء هذا الانقلاب”، وفق نصّ البيان.

واعتبرت الشخصيات الممضية أنّ أيّ إصلاح يمسّ النظام السياسي أو القانون الانتخابي أو الوضع الدستوري للقضاء، لا يمكن أن يتمّ إلا من خلال حوار وطني جامع وشامل يبلور الخيارات ويحدد آليات العودة إلى الشرعية الدستورية، معلنين تجنّدهم للدفاع عن الديمقراطية والعودة إلى الشرعية الدستورية في ظل ديمقراطية تمثيلية تكفل الفصل بين السلطات وتحمي الحقوق والحريات، كما تعهدوا بالعمل مع كافة المنظمات الاجتماعية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والتواصل مع المواطنين قصد التصدي لنظام الحكم الفردي المطلق والدفاع عن الحريات وضمان الفصل بين السلطات.

وأضاف البيان أنّ الدولة التونسية “دخلت خلال هذه الفترة عزلة دبلوماسية غير مسبوقة، وتعطّل فيها الحوار مع مؤسسات الإقراض الدولية مما انعكس سلبا على تعبئة موارد الدولة وبات يهدّد الأوضاع الاقتصادية بالانهيار”.

كما اتسمت هذه الفترة وفق الموقعين على البيان  ب”التهجم على القضاء وبسعي محموم لضرب استقلاله ووضع اليد عليه عبر تكليف وزيرة العدل بإعداد مرسوم لتطويعه نهائيا، ورفض رئيس الجمهورية التواصل والحوار مع القوى الحية في البلاد في ظل سيطرة خطاب متوتر وتقسيمي زاد في شحن المناخ السياسي “.

ومن بين الشخصيات الممضية على البيان: