كمال المزوغي: مشروع كوري لرقمنة كل المعطيات العقارية بتكلفة 60 مليون دولار

أعلن الرئيس المدير العام لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري كمال المزوغي خلال حضوره اليوم السبت 13 نوفمبر 2021 في برنامج “خط أحمر” أنّ 85 بالمائة من المساحة الجملية للبلاد التونسية يشملها المسح العقاري، ويتم تحديد المناطق التي يشملها المسح الإجباري بقرار من المحكمة العقارية وبقرار يصدر عن وزارة العدل ليتم فيما بعد مدّ ديوان قيس الأأراضي بهذا القرار ليقوم بتحضير برنامج بالتنسيق مع المحكمة العقارية للقيام بعملية المسح.

وأضاف المزوغي أنّ عملية المسح الإجباري هي مهمة تنسيقية بين ديوان قيس الأراضي والمحكمة العقارية، مشيرا إلى أنّ ديوان قيس الأراضي مؤسسة موجودة منذ سنة 1886، وكانت منذ بداياتها في شكل مصلحة وسنة 1974 اصبحت تسمى بديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط وكان تحت اشراف وزارة التجهيز وسنة 2007 تم ادماجه تحت وزارة الدفاع ليتم ارجاعه سنة 2009 إلى وزارة التجهيز والاسكان.

كما تابع كمال المزوغي أنّ طرق عمل الديوان تتغيّر مع التطوّر التكنولوجي وبهدف إيجاد نتائج دقيقة، وتحيين المعلومات يتكفّل به الديوان وهذا ما يقوم به الديوان يوميا، مبرزا أنّ التحيين يكون إما عبر الطلب أو عبر انجاز مشاريع.

وأعلن المزوغي أنّ ديوان قيس الأراضي شركة عمومية ذات صبغة تجارية وصناعية والدولة لا تقدّم لها أيّ عن مالي، بل يطبق الديوان التعريفة التي تضعها الدولة على ذمته فقط، ويقدّم خدمات للمواطن ولمصالح الدولة بقيمة رمزية.

وأكّد ضيف البرنامج أنّ الديوان يحتوي على أكثر من 25 مليون وثيقة ورقية للمخططات، قائلا إنّ القانون يؤكد على أنّ هناك وثائق لا يمكن استخراجها إلا من ديوان قيس الأراضي، نظرا وأنّ هناك مهاما موكولة للديوان فقط للحفاظ على مصلحة المواطن والعقار.

وأوضح المزوغي أنّ الديوان يتعامل معى المؤسسات العمومية والمشاريع التي تنفذها الدولة ومع المواطن حسب الأولويات، ويتم التنسيق حسب امكانيات الديوان، مضيفا أنّه في بعض الأحيان يتمّ تفضيل مشروع عن آخر حسب أهمية المشاريع.

كما أشار الرئيس المدير العام لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري إلى أنّ الديوان بصدد تحضير منظومة عمل جديدة بالتنسيق مع الجانب الكوري تمكن من رقمنة جميع معطيات الديوان والمتمثلة في 25 مليون وثيقة ورقية وادخال كل المعطيات العقارية بكل تفاصيلها في المنظومة الرقمية  نظرا وأنّ تونس لا يمكنها القيام بهذه العملية في ظرف وجيز.

كما أعلن ضيف البرنامج أنّ كلفة المشروع تبلغ 60 مليون دولار في شكل قرض ميسّر على مدة 40 سنة مع 10 سنوات امهال وبتسبة فائدة تقدر ب0.15 بالمائة، مبرزا أنّه تمّ الانتهاء من كل الإجراءات الإدارية وفي انتظار المصادقة الرسمية من طرف الدولة التونسية لانطلاق العمل الرسمي.

وفي إجابته عن سؤال عدم التعويل على الكفاءات التونسية في هذا السياق أجاب المزوغي قائلا إنّه من بين أولويات المشروع انتداب حوالي 800 مهندسا تونسيا إلى جانب استغلال المسّاحين التونسيين في هذا المشروع، متابعا أنّ المنظومة التي سيتم تركيزها ستقوم بربط ديوان قيس الأراضي والمحكمة العقارية والملكية العقارية وستصبح بالتالي الخدمات التي يتم توفيرها للمواطن عن بعد.

وأكّد في ذات الإطار أنّ هذا المشروع سيعود بالفائدة على مداخيل الدولة خاصة من ناحية مراقبة الأداءات.