محمد صالح العياري يقترح تغيير الأوراق المالية في تونس

أفاد المستشار الجبائي محمد صالح العياري اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 بأن المجلس الوطني للجباية تقدم اليوم بعديد المقترحات الكتابية لوزيرة المالية سهام نمصية فيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2022.

وأضاف المستشار الجبائي محمد صالح العياري لدى حضوره في برنامج ايكوماغ أنه سيقع عقد جلسة ثانية بين وزارة المالية والمجلس الوطني للجباية لمزيد إثراء مشروع قانون المالية لسنة 2022 ومناقشة المقترحات المطروحة.

التخفيض من نسبة الأقساط الاحتياطية المقدرة بـ 90 بالمائة والتي تتعلق بالأرباح المصرح بها في سنة 2021 والمتعلقة بالأرباح المحققة في سنة 2020.

واقترح العياري اعتماد الضريبة المستوجبة على الأرباح لسنة 2020 وتقديم تسبقة على الضريبة المستوجبة لسنة 2022، وهو ما سيؤثر على السيولة المالية لدى المؤسسات ولكنه سيؤثر أيضا على الموارد الجبائية للدولة.

واقترح العياري أيضا مراجعة الآداءات على القيمة المضافة، وتحييدها وتفادي التراكمات الجبائية، لتعميم الآداء على القيمة المضافة وإلغاء الإعفاءات.

كما أكد العياري على ضرورة إيقاف نزيف القطاع الموازي، عبر تغيير العملة، أي تغيير الأوراق المالية، بصفة فجئية، وتتولى الدولة فرض 10 بالمائة كمقابل على هذه العملية لتوفير مداخيل إضافية لخزينة الدولة بالنسبة للأشخاص الذين ليس لهم حساب بنكي.

وقال ضيف برنامج ايكوماغ إن تغيير العملة سيدفع نحو فتح حسابات بنكية جديدة وفرض اعتماد المعرف الجبائي في تونس، وإدماج النشاط الموازي في الاقتصاد الوطني.

وأضاف إن تغيير العملة يكلف الدولة التونسية حوالي 50 مليون دينار، في حين أن 48 مليار دينار تقريبا هو حجم الأموال في السوق الموازية.

ومن ضمن المقترحات الأخرى التي تقدم بها العياري هو تحسين شروط استرجاع فائض الآداء، إضافة إلى مقترح يتعلق بالديون المثقلة في القباضات المالية والعفو الجبائي.

ودعا إلى إعلان الدولة عفوا جبائي برزنامة دفع تمتد على 10 سنوات، مع التخلي على خطايا التأخير، وإلغاء 50 بالمائة من الضريبة على الدخل والشركات مع إلتزام المنتفعين بخلق مواطن شغل إضافية وإنجاز مشاريع في قطاعات منتجة.

اقرأ أيضا: عجز بـ9.7 مليار دينار في ميزانية الدولة لسنة 2021