صالون التشغيل: نسب البطالة مخيفة ومحرّك الاستثمار معطّل

قال عماد حمودة عميد جامعة جنوب البحر الأبيض المتوسط “SMU” اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 على هامش صالون التشغيل المنتظم تحت شعار “إعادة التفكير في الانتعاش الاقتصادي لتونس”، إن دور الجامعة هو ملائمة مهارات خريجي الجامعات وحاملي الشهادات العليا مع متطلبات سوق الشغل.

وأضاف عماد حمودة عميد جامعة جنوب البحر الأبيض المتوسط “SMU” في تصريحه لبرنامج اكسبرسو في حلقة خاصة بفعاليات صالون التشغيل، أنه من الضروري إرساء منصة خاصة بحاجيات سوق الشغل والتي تنبع من رؤية استراتيجية كاملة للدولة وقرار سياسي.

من جهته اعتبر الشريك المكلف بخدمات الدراسات والاستشارة بمؤسسة “أرنست اند يونغ ” للاستشارات منير الغزالي أن الجدل السياسي طغى على الملفات الاقتصادية طيلة السنوات الأخيرة.

وأكد الشريك المكلف بخدمات الدراسات والاستشارة بمؤسسة “أرنست اند يونغ ” للاستشارات منير الغزالي أن الانتعاش الاقتصادي لتونس مرتبط بـ 3 محركات، أولها الاستهلاك وثانيها الاستثمار وثالثها التصدير، واعتبر أن المحرك الوحيد الذي يشهد تحركا هو الاستهلاك، فيما تعطل محرك الاستثمار والتصدير.

وتحدث الغزالي عن نزول حاد في مؤشر الادخار، ووجود آليات أخرى لتمويل الاستثمار رغم تراجع مؤشر الادخار، وخاصة التداين الذي من الضروي أن يقع توجيه للاستثمار في مشاريع ذات ربحية عالية، وليس نحو نفقات جارية.

كما أشار إلى أن دوافع الاستثمار هي استثمارات الدولة والاستثمار الخاص والاستثمار الخارجي أيضا، وقال إن استثمار الدولة يحرك الاستثمار الخاص والخارجي وتعطله في المقابل يتسبب في تراجع الاستمار الخاص والخارجي.

واعتبر الشريك المكلف بخدمات الدراسات والاستشارة بمؤسسة “أرنست اند يونغ ” للاستشارات منير الغزالي أنه من الضروري أن تلعب الإدارة التونسية دورها في تسهيل عملية الاستثمار، وتقليص الحواجز المعوقات الإدارية، واعتبر أن قانون” ستارتاب أكت” يمثل تجربة رائدة في هذا المجال.

وقال إن المستثمرين التونسيين يتمتعون بثقافة التصدير، إلا أن محرك التصدير معطّل ولا يتحرك بالشكل الكافي، وأكد أنه من الضروري اليوم دفع الجيل الجديد من المستثمرين للدخول في مجال التصدير.

ومن جانبه أفاد ياسين عياري مدير موقع مجموعة “Mantu” بأن تحقيق الانتعاشة الاقتصادية على أرض الواقع يحتاج 3 فاعلين أساسيين وهم الدولة والشركات والجامعات.

وأوضح أنه من دور الدولة ضبط التشريعات اللازمة لتسهيل عمليات الاستثمار ورقمنة المعطيات والمعلومات والتعاملات المالية والبنكية، وأشار إلى الصعوبات الإدارية والبيروقراطية التي يواجهها المستثمر التونسي والأجنبي مما يدفعه للتوجه نحو دول أخرى للاستثمار.

وأضاف ياسين عياري مدير موقع مجموعة “Mantu”:”حكينا برشا عالرقمنة وما فما شيء.. اليوم تشد الصف في كل إدارة في القباضة والبلدية وغيرها وهذا يضيع برشا وقت”.

وأكد أن دور الشركات هو الاستثمار وخلق الثروة ومواطن الشغل للحد من نسبة البطالة.

أما بالنسبة للجامعات فقد اعتبر ياسين عياري مدير موقع مجموعة “Mantu” أن دور الجامعات مهم وكبير جدا، لأنها تعد الأرضية المناسبة من حيث المهارات وبرامج التعليم التي تتناسب مع سوق الشغل في تونس للضغط على نسبة البطالة، وكذلك لجذب المستثمر الأجنبي نحو تونس.

ومن جهتة أخرى قالت شيرين العايش مديرة العمليات والحلول في مجموعة “Manpower” إن نسب البطالة التي فاقت 18 بالمائة حاليا في تونس مخيفة، خاصة وأن أكثر من 35 بالمائة من العاطلين عن العمل هم من فئة الشباب بين 18 و25 سنة.

واعتبرت أن الشباب التونسي وحديثي التخرّج يعانون البطالة بالنظر إلى هذه النسب المرتفعة، كما أشارت إلى أنه من الضروري العمل على تحسين نسبة تشغيلية الشباب.

اقرأ أيضا: ارتفاع نسبة البطالة إلى 18,4%