فتحي النوري: الحكومة لا تحكم بمفردها بل الطرف النقابي شريك في الحكم

قال الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد فتحي النوري خلال حضوره اليوم الإربعاء 17 نوفمبر 2021 في برنامج “ايكوماغ” إنّ الشأن الاقتصادي التونسي شأن وطني يهم جميع الأطراف، وكنا ننتظر وثيقة تفسيرية مفصلة لقانون المالية التكميلي لسنة 2021،إلا أنّنا تفاجأنا بطريقة التقديم الجديدة الخالية من التفسير والتدقيق في الرائد الرسمي.

وتابع فتحي النوري قائلا في ذات السياق إنّ التعتيم الاعلامي المتعلق بقوانين المالية والمعلومات الاقتصادية عامة  عان منه الباحثون ورجال الاقتصاد في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، آملا ألاّ تكون تونس في هذا الإتجاه الآن.

ودعا الإداريين الذي يقفون وراء اخفاء المعلومة إلى تحررها، قائلا “رانا نقريو في أولادكم وهوما باش يكونو كفاءات غدوة”، كما طالب وزارة المالية بنشر قانون المالية بالطريقة العادية الدقيقة والمفسّرة.

واعتبر الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد أنّ  عجز الميزانية بلغ خلال السنة الحالية 9.7 مليار دينارأي بنسة 38 بالمائة وهو ما كان منتظرا، ومقارنة بالسنة الماضية فإنّ العجز تراجع بـ8 بالمائة نتيجة للرجوع إلى النمو الاقتصادي.

وأوضح فتحي النوري أنّ تغطية عجز ميزانية الدولة إما يكون عبر التوجه الكلاسيكي والمتمثل في السوق الداخلية والسوق العالمية، ووقع التركيز على السوق الخارجية وأصبحنا دولة غير مرغوب فيها و”السلف مش عار”، مضيفا أنّ السوق المالية التونسية صغيرة ولا تمكّن من تغطية العجز.

وأفاد ضيف البرنامج بأنّ اقبال الدولة على السوق الداخلية يزيد في ارتفاع نسب التضخم، مشيرا أنّ الشريك الاجتماعي يستمد قوته من ضعف الحكومات المتعاقبة وتكرار الحكومات، وهذامضرّ بالدولة ويجب اعادة هيكلة ميزانية الدولة خاصة الجانب المتعلق الأجور والدعم.

وفي معرض حديثه عن التداين الداخلي اعتبر المختص في الشأن الاقتصادي أنّ التداين خطير سواء كان داخليا أم خارجيا، مفسّرا بـأنّه عملية مسموح بها في الاقتصاد، لكن تسبب في عدد من المخاوف أهما عدم الاستقرار المالي.

كما أشار فتحي النوري أنّ الجيل الجديد من المسييرين الذي ظهر بعد الثورة مباشرة فشل في قيادته للأمور وفي تسيير إدارة الشأن العام للبلاد، ومنذ 25 جويلية إلى اليوم انتقلنا إلى مرحلة ثانية من الثورة تتطلب جيلا جديدا من المسيررن والخبراء والسياسين، قائلا” كفانا شيطنة للمستثمر ويجب ردّ الاعتبار للقطاع الخاص”.

وأكّد الأستاذ الجامعي فتحي النوري أنّ نسبة من  النقص في الميزانية الحالية ستكون عبر الأسواق الداخلية والبقية من الأسواق العالمية من خلال عدد من القروض التي حصلت تونس على الموافقة بشأنها، والمتدوال الآن يفيد بأنّ تونس يمكنها أن تتحصل على نبسة مهمة من الأموال من دو الخليج أو من الجزائر.

375 مليون دينار تقوم بتخصيها العائلات التونسية سنويا لتعليم أبنائهم في الخارج ، وفق إفادة ضيف البرنامج الذي أكّد أن مواصلة هذه الطريقة لن نصل إلى أي حلّ.

وتابع الأستاذ بخصوص مخطط الانعاش الاقتصادي قائلا إنّه من الضروري أن يكون لتونس مخططا وسيتم تقدم الخطوط العريضة له قريبا من طرف وزارة التنمية والتخطيط، أعضاء الحكومة إلى تقديم برامجهم “نحب نعرفو أصواتهم يتكلموا كيفنا وإلا بلغة أخرى” وننتظر منهم مخططا تنمويا.

كما قال النوري “أنا متفائل بمستقبل سنة 2022 ومن باب المستحيل أن تبقى تونس على نفس الحالة التي عليها الآن، والشعب التونسي متعود على الأزمات.

واعتبر ضيف البرنامج أنّ الحكومة لا تحكم بمفردها في البلاد بل الطرف النقابي شريك في الحكم وهذا ما تسبب في عدم تنفيذ الاصلاحات، مؤكّدا أن الشعب التونسي قادر على تحقيق نسب نمو مرتفعة مثلما كنا في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.