نبيل عبد اللطيف: ملف الكامور يمكن حلّه في ظرف أسبوع في هذه الحالة

قال الخبير الاقتصادي والرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين نبيل عبد اللطيف اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 إنّ اتفاق الكامور اتفاق حكومي والتنسيق من أجل تنفيذ بنود الاتفاق سيكون على المستوى الحكومي.

وأضاف نبيل عبد اللطيف خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ” أنّه من الضروري تكثيف رخض الاستكشاف من طرف الدولة لأنّ الشركات التي تتقدّم بمطالب استكشاف هي التي ستقوم بجلب البيترول والغاز،

الاتفاق ينصّ على اسناد 1000 قرض لتمويل مشاريع صغيرة، القسط الأول من هذه القروض سيتم اسناده لـ120 منتفعا لتنفيذ مشاريعهم وسيتم تعميم صناديق التمويل  على الولايات المجاورة مثل قبلي، وفق إفادة الخبير الاقتصادي، الذي أكّد أنّ ملف إيقاف التتبعات العدلية والعسكرية والقضائية يمثّل عائقا أمام تنفيذ المشاريع، خاصة بعد كل احتجاج يجب عدد من المحتدين أنفسهم محلّ تتبع قضائي وهذا ما يتسبب في التصعيد في الاحتجاجات.

واقترح عبد اللطيف في هذا السياق أنّه بعد حالة الاقتحان وإيجاد حلّ وسط بعد الحوار، يتمّ إصدار مرسوم تقف بموجبه التتبعات العدلية والقضائية الصادرة في حق المحتجين.

وأفاد نبيل عبد اللطيف أنّ عدم تنفيذ بنود اتفاقية الكامور مسؤولية مشتركة، وتعطيل تنفيذ هذه البنود بعود إلى تعاقب الحكومات، قائلا إنّ ملف الكامور جاهز والعمل على تحقيقة من أسهل ما يكون.

ورجّح الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين نبيل عبد اللطيف إمكانية حلحلة ملف الكامور فيظرف أسبوع واحد  في صورة تعيين رئيس وفد حكومي وممثل عن كل وزارة للتفاوض، مشيرا إلى أنّ الحكومة الحالية كانت قد أكّدت أنّ جميع الاتفاقات الممضاة سابقا ملتزمة بها في إطار استمرارية الدولة.

وأفاد ضيف البرنامج بأنّ والي الجهة بصدد الاتصال بعدد من الوزارء المعنيين باتفاق الكامور لتعجيل تنفيذ بنوده.