عدنان الحاجي: إذا فشل مسار 25 جويلية.. النهضة ستعود بقوة

قال عدنان الحاجي رئيس المجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمام والنائب بالبرلمان المجمد إن الأوضاع الاجتماعية هي محرك الثورات وليس وضع الحريات، وإن تغيير تاريخ الثورة من 14 جانفي إلى 17 ديسمبر لن يغير شيئا في حياة التونسيين ولا يهم المواطن في شيء.

وأضاف عدنان الحاجي رئيس المجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمام لدى حضوره في برنامج حديث الساعة أن المستقبل غير واضح لأي طرف في تونس، وهو نتاج لغياب البرنامج والرؤية السياسية.

“النظام القاعدي للرئيس مرفوض”

واعتبر أن ما نعيشه هو خطاب متشنج متكرر للرئيس، دون توضيح لبرنامج الدولة الجديدة في تصوره، وأضاف سياسيا هناك حديث عن تغيير الدستور والنظام السياسي وإرساء النظام القاعدي المرفوض من الجميع.

وقال “هذا النظام حتى إطار فرضه اليوم بالقوة فلن يبقى صامدا مستقبلا”، مضيفا أن السلطة لن تدوم للرئيس وأن الأحزاب السياسية في تونس لم تأت من فراغ ولكنها نتيجة تراكمات ونضالات سنوات طويلة.

واعتبر أنه من الضروري أن ينفتح الرئيس عن تقوقعه ويستمع لمقترحات الأحزاب ويسير في مسار تشاركي.

وشدد رئيس المجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمام على أن تقييم حصيلة 10 سنوات الماضية لا اختلاف فيه من حيث تجويع الشعب ونهب الثروات والدمار الشامل في البلاد.

وأضاف “مازلنا في 25 جويلية، والنظام القاعدي مرفوض، وحتى الاستفتاء والتشاور عبر منصات الكترونية لا يعنينا، لأن الأحزاب والمنظمات هي القادرة على بناء رؤية واقعية ومستقبلية لتونس”.

واعتبر أن الحكومة الحالية برئيستها ووزرائها هي مجرد موظفين في الدولة والرئيس هو المسؤول عن كل الخيارات.

“أشك في المُضي نحو مواعيد انتخابية لاحقة”

كما عبّر عن شكوكه في التوجه نحو إجراء انتخابات جديدة في البلاد، قائلا “من المفروض أن يكون عمر الفترة الاستثنائية قصير، ولكن تمشي الرئيس يشير إلى أنه سيواصل المدة التي انتخبه فيها الشعب حتى سنة 2024 بحكم فردي، وأشك في المضي نحو مواعيد انتخابية لاحقة.. خاصة إذا أرسى سعيّد مشروع البناء القاعدي”.

وأضاف أن البناء القاعدي أو نظام الإقتراع على الأفراد، يقوم على النظام القبلي والعشائري والجهويات، ولا يقوم على الانتخاب وإنما على القرعة، وسيفرغ الحقائب الوزارية من معناها ويدخل البلاد في صراعات هي في غنى عنها.

“إذا فشل مسار 25 جويلية.. النهضة ستعود بقوة”

كما شدد الحاجي على ضرورة تغيير القانون الانتخابي بأكبر البقايا حتى يفرز أغلبية، وأن هناك مشكل أيضا في النظام السياسي الشبه رئاسي وشبه برلماني، ودعا إلى ضرورة إرساء نظام رئاسي معدل يقتصر فيه دور البرلمان على الدور التشريعي.

واعتبر أن القانون الانتخابي والنظام البرلماني حمل في طياته مظاهر الفساد في المشهد السياسي والبرلماني والحزبي الذي نعيشه اليوم.

وقال الحاجي تعليقا على تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بأن البرلمان سيعود، إن هذا التصريح يمكن أن يُفهم على أن هناك اتصال بين الطرفين وطمأنة بعودة البرلمان أو أن يكون مجرد تصريح يزيد الوضع تشنجا ولا يخدم حتى مصلحة حركة النهضة، أو أن يكون مبنيا على فشل مسار 25 جويلية.

وقال الحاجي “إذا فشل مسار 25 جويلية.. النهضة ستعود بقوة.. وستعود أقوى مما كانت، وسنعود لوضع أسوأ مما كنا فيه”.

“نطالب بإصدار مرسوم لوقف التنكيل بالنواب”

وقال الحاجي لا نطالب بجراية البرلمان ولا بالعودة للبرلمان ولكن نطالب بإصدار مرسوم يمكن النواب من العودة للمهن الأصلية.

واعتبر أن الرئيس خرج من الدستور ويوهم الجميع أنه مازال في إطار القانون والفصل 80، ولكنه لم يقم بحل البرلمان وترك النواب في حالة غير قانونية.

وأضاف “لا نستجدي منة من أحد، والتمتع بالتغطية الاجتماعية من حق النواب كمواطنين تونسيين، ولكن الرئيس ينكّل بالنواب في إطار خصومة سياسية”.

“لا بدّ للدولة من التفاوض مع المعتصمين في مناطق إنتاج الفسفاط”

وفيما يتعلق بملف الفسفاط، اعتبر أن حكومة نجلاء بودن لن تكون قادرة على حلحلة الأوضاع الاجتماعية والاحتجاجات في المناطق المنتجة للفسفاط.

واعتبر أن وضعية الشركة بقيت على ماهي عليه طيلة سنوات مما عمق أزمتها ولم يقع الاستثمار لخلق مواطن شغل أخرى في الجهة.

واعتبر أن الدولة لم تحرك ساكنا رغم تعطل انتاج الفسفاط في عديد مناطق الإنتاج، وأنه لا بد للدولة من أخذ خطوة للأمام وإطلاق مفاوضات مع المعتصمين.