أحمد صواب: ملف التمويل الأجنبي هو أداة سعيّد لتلويث النهضة والاتجاه نحو حلها

قال القاضي السابق بالمحكمة الادارية والمحامي أحمد صواب اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 إن بطئ القضاء وسوء سير المرفق القضائي هو تشخيص متفق عليه من كل الأطراف ولكن حلول الإصلاح هي موضع الاختلاف.

وأضاف القاضي السابق بالمحكمة الادارية والمحامي أحمد صواب لدى مداخلته في برنامج كلوب اكسبراس أن المجلس الأعلى للقضاء قادر على إصدار مراسيم لحثهم على سرعة الفصل، وكذلك الشأن بالنسبة لوزارة العدل ولرئاسة الحكومة.

وأكد أنه عند الاقتضاء يمكن التوجه نحو التفقدية وهي جهاز إداري وغير قضائي يقوم بمراقبة عمل القضاء وآجال البت دون التدخل في سير القضاء.

واعتبر أن مشاكل القضاء لا تعالج بتدخل السلطة السياسية الممثلة في السلطة التشريعية والتنفيذية، مضيفا أن السلطة السياسية من غير المعقول أن تتدخل في القضاء بهذا الشكل.

كما اعتبر أن موقف المجلس الأعلى للقضاء متزن ووضع شرطين لإصلاح القضاء وهي توفر إطار التأسيس الدستوري، والخروج من الظرف الاستثنائي.

وأضاف صواب متوجها بكلامه لرئيس الجمهورية “الرئيس تحدث عن مونتسكيو وقال إنه إذا كان حيا سيضيف فصلا حول تونس، وأنا أذكره بقول ابن خلدون ‘الظلم هو اليد الممدودة التي لا تعارضها قدرة’، الرئيس يحب يخدم دون سلطة مضادة”.

واعتبر أن تصريحات رئيس الجمهورية التي اعتبر من خلالها أن كل قرارات المجلس النيابي لا شرعية ولا مشروعية لها، هي تصريحات خطيرة، وتساءل عن سبب ختم الرئيس لعديد القوانين الواردة عليه من البرلمان إذا كانت غير شرعية ولا مشروعة.

وأفاد بأن القانون عدد 38، هو أحد هذه القوانين التي كان بامكان الرئيس أي يرده للبرلمان لقراءة ثانية ولكنه ساهم في لا شرعيته ولا مشروعيته.

وقال صواب “تصريحات سعيد حاليا تدلّ على الارتباك والتشنج والإفتراء وثلب الناس، وكانت تدل سابقا على المساهمة في انخرام المنظومة، واقتطاف ثمارها عندما تطيب وطابت يوم 25 جويلية واقتطفها سعيد بمهارة”.

وأوضح أن تقرير محكمة المحاسبات يكون منطلقا أساسيا للتتبعات أمام القضاء في ملفات التجاوزات الإنتخابية، وتكون الملفات التي تتطلب العقوبات الجزائية بالسجن محل نظر القضاء الجزائي وليس محكمة المحاسبات.

وأشار إلى أن تقرير محكمة المحاسبات يحتاج إلى التدقيق ثم الإحالة إلى القاضي الجزائي والقاضي المالي، ودعا إلى مراجعة القانون المنظم للانتخابات أيضا.

واعتبر أن قضايا التجاوزات الانتخابية والتمويل الأجنبي تعود لسنوات 2014، وأضاف أنه كان بإمكان رئيس الجمهورية مباشرة بعد 25 جويلية، إصدار مرسوم في اتجاه حبس امكانية التعقيب وتقصير الاجراءات لإصدار الأحكام القضائية فيما يتعلق بالجرائم والتجاوزات الانتخابية.

وأوضح أنه في حال صدور مرسوم رئاسي حول الآجال والتعقيب، كانت الأحكام القضائية ستصدر.

وأضاف أن رئيس الجمهورية يركز على المسائل القضائية والجرائم الانتخابية أكثر من تركيزه على المسائل الاقتصادية والاجتماعية، واعتبر أن رئيس الجمهورية ليس دوره مكافحة الفساد، وأن هذا الدور موكول للأجهزة القضائية.

وأشار إلى أن التدابير الاستثنائية تزول بزوال السبب، وأن المراسيم التي أصدرها الرئيس ستسقط بزوال التدابير الاستثنائية.

وقال إن “الفصل 80 الهدف منه هو إرجاع السير العادي لدواليب الدولة في حين أننا نسير نحو تغيير دواليب الدولة.. ابتعدنا كثيرا عن الفصل 80”.

واعتبر أن الرئيس لا يشير إلى الأحكام التي تخدم توجهاته ولكنه يركز على الأحكام التي تلقه، وأشار إلى اتهامه لفاضل عبد الكافي باللص وصدور براءة في شأنه.

وبرر ضيف برنامج كلوب اكسبراس تركيز رئيس الجمهورية على ملف التمويل الأجنبي الذي يهم أساسا حركة النهضة وقلب تونس وعيش تونسي، بالخصومة السياسية بينه وبين حركة النهضة، لأن محاكمتها انتخابيا هي السبيل الوحيد لتلويث حركة النهضة وتحريك التتبع في القضاء العدلي باتجاه حل الحزب، وأضاف “قيس سعيّد على يمين النهضة”.