أحمد كرم: ما يعاب على البنوك اليوم أنّها بدأت تتدخّل بكيفية كبيرة في تمويل الدولة

قال عضو الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم اليوم الاربعاء 08 ديسمبر 2021 خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ” إنّ القطاع البنكي كان له دور فعال في دفع الاقتصاد وخلق الثروة وحلقة جديدة من رجال الأعمال إضافة إلى الإحاطة بالمؤسسات.

وأضاف أحمد كرم أنّ القطاع البنكي منذ نشأته كان ملتصقا التصاقا وثيقا بالاقتصاد التونسي، مشيرا إلى أنّ النظام البنكي التونسي منصهرضمن الحركية الاقتصادية الوطنية.

كما أفاد عضو الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بأن قائم القروض بلغ 100 مليار دينار، مشدّدا أن هناك أربعة عوامل أساسية ستؤثر على تواصل قدرة البنوك على تمويل  حاجيات المؤسسات، أوّلها غياب الرؤية الواضحة المتعلقة بالجانب الاستثماري، ومن الصعب الآن ارجاع سقف القروض الاستثمارية لما كانت عليه، وثاني العوامل وفق أحمد كرم يتمثل في عدم تسديد أقساط القروض التي كانت خصصت لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الأزمة الصحية، وقروض المساندة منها.

وتابع أحمد كرم في ذات السياق قائلا إنّ ما يعاب على البنوك اليوم أنّها بدأت تتدخل بكيفية كبيرة في تمويل الدولة، وليست هي من طالب بهذا التدخّل بل الدول هي التي ألحّت عليها كثيرا لتتحصل على قروض كبرى، بعد أن غُلقت كل أبواب التمويل الخارجي.

وأفاد محدّثنا بأنّ قائم قروض تمويل البنوك لخزينة الدولة ارتفع بـ 34 بالمائة في العشرة أشهر الأولى من السنة الحالية، ومن مصلحة الدولة التونسية أن تعاملها البنوك كما تعامل حرفائها لمصلحتها.

وواصل عضو الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم مبرزا أنّ البنوك قامت باعادة جدولة قروض بقيمة 5.4 مليار دينار انتفت منها 20 ألف مؤسسة من جميع الأصناف، كما قامت البنوك بمنح 4.6 مليار دينار كقروض مساندة، إضافة إلى الموافقة على 90 بالمائة من الملفات التي وردت على البنوك.

من جانبه قال  عبد القادر بودريقة رئيس حلقة الماليين إنّ أكثر من 95بالمائة من تمويل الاقتصاد التونسي متأت من القطاع البنكي مقارنة ب 70 بالمائة في الدول الأوروبية، مذكّرا بأنّه على مدى الحقبات التاريخية كان القطاع البنكي مرافقا للسياسات العامة في البلاد إلى حدود سنة 2011 .

وأفاد بودريقة بأنّ القطاع البنكي كان أداة من أدوات تنفيذ السياسة الاقتصادية ومنذ سنة 2011 لم يعد هناك سياسة اقتصادية واضحة وأصبح القطاع البنكي يحمل عبئ جميع القطاعات، وهو ما جعله يحود على تمشيه التاريخي.

وأكّد رئيس حلقة الماليين أنّ تمويل البنوك لا يتوجه إلى المؤسسات الصغرى لأسباب موضوعية تتلائم مع المعيايير الدولية، مشيرا إلى أنّ 50 بالمائة من البنوك الصغرى والمتوسطة التي تحتاج مساعدة لم تتوجه إلى البنك نظرا لعدم تطابقها مع  المواصفات التي وضعتها البنوك.

وبيّن عبد القادر بودريقة أنّ الحل اليوم إعطار امكانية تواجد مؤسسات مالية من نوع آخر تعنى بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة .