القمودي: الحرب على الفساد تحتاج إلى انخراط القضاء والأجهزة الرقابية

أكد بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالبرلمان المجمد اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021 أن ما هو موجود من تشريعات في تونس في حدها الأدنى تمكّن من مكافحة الفساد رغم بعض النقائص المتصلة ببعض التشريعات والتي يتسلّل من خلالها الفاسدون ويستفيدون من بعض الغموض في بعض النصوص.

وأضاف بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالبرلمان المجمد لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أنه لا يمكن اعتبار هذا النقص التشريعي شماعة لعدم محاربة الفساد، واعتبر القمودي أنه في ظل وجود التشريعات وغياب الإرادة السياسية لا يمكن محاربة الفساد.

وأفاد بأن الإرادة السياسية كانت غائبة طيلة الفترة السابقة، حتى مع رفع السلطة السياسية لشعار يدعي محاربة السلطة للفساد، وأضاف أن العنصر الثاني هو انخراط الجهار القضائي في إثارة ملفات الفساد، والإسراع بالبت فيها، معتبرا أن القضاء عنصر فاعل في الحرب على الفساد.

وقال القمودي “مئات الملفات المتعلقة بالفساد أحيلت على القضاء ولكن على امتداد سنوات لم يتابع القضاء متابعة جادة هذه الملفات..”.

وأضاف أن القطب القضائي المالي غير قادر في الظرف الحالي أن يتناول الملفات الكبرى، ودعا إلى إعادة النظر في هذا القطب وفي الجهاز القضائي ككل.

وتحدث عن تستر القاضي بشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس، على أكثر من 6 آلاف قضية تتعلق بالإرهاب وفقا لما كشفه تقرير التفقدية العامة.

وشدد القمودي على أهمية توفر الإرادة القضائية لإنجاح الحرب على الفساد، وأكد أيضا على أهمية الإرادة الرقابية، وأوضح أنها تتمثل في الأجهزة الرقابية المتوفرة في كل الإدارات التونسية وليس فقط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو إلى أن مراجعة هذه الأجهزة ودعمها بالموارد المادية والبشرية اللازمة مهم في الحرب على الفساد.

كما أفاد القمودي بأن الإرادة المواطنية عنصر هام للقضاء على الفساد، وهي تشمل وعي المواطنين بأهمية التبليغ عن شبهات الفساد.