الأخبار

حركة النهضة ترفض اختطاف الثورة وصبغ تاريخ 17 ديسمبر بمسحة شخصية

today11/12/2021 30

Background
share close

عبّرت حركة النهضة في بيان لها اليوم السبت 11 ديسمبر 2021 عن رفضها محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014، والإتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس، محذّرة من مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد.

كما عبرّت حركة النهضة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي عن رفضها اختطاف الثورة المجيدة باحتكار تحديد عيدها مخالفة للدستور وصبغ تاريخ 17 ديسمبر بمسحة شخصية أو فئوية على غرار اختطاف الجمهورية في ذكرى تأسيسها يوم 25 جويلية.
واستنكر ذات البيان دعوات بعض الأطراف الإقصائية إلى استغلال الظرف الإستثنائي لاستهداف مؤسسات في الدولة وقوى حية بالبلاد، بغاية خلق واقع سياسي يقصي الخصوم الذين عجزوا عن هزمهم من خلال صندوق الاقتراع. وتثمينه دعوة الرئيس قيس سعيد الأخيرة إلى التعايش واحترام الاختلاف.
وحذّرت الحركة  من مغبّة استغلال الوضع الاستثنائي وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية، وما ينجرّ عن هذا التوجّه الخطير من الارتداد بالبلاد إلى مرحلة استبدادية تُنتهك فيها الحقوق والحريات وتعود فيها ممارسات القمع ومصادرة حرية التعبير والإعلام وتقوّض فيها كل مكاسب الديمقراطية من حرية التنظم و نشاط الأحزاب و المنظمات وجمعيات المجتمع المدني وحرية التظاهر.
كما أكّد نص بيان المكتب التنفيذي للحركة أنّ حركة النهضة تدعم المجلس الأعلى للقضاء ودعوته رئيس الدولة إلى احترام استقلالية السلطة القضائية وأحكامها الباتة، والكفّ عن هرسلة القضاة و محاولة تطويعهم لتزوير الإرادة الشعبية وإسقاط قائمات الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019 التي شهد المراقبون بالداخل والخارج بنزاهتها، وتصفية المخالفين سياسيا والطعن في القوانين التي شرّعها البرلمان وتبرير حله.
منبّهة إلى مخاطرخطاب التقسيم والإقصاء والإحتراب والتحريض على استهداف الخصوم السياسيين وتحميل السلطة القائمة كامل المسؤولية عما يمكن أن ينجر عن الخطابات التحريضية بمناسبة إحياء ذكرى الثورة في 17 ديسمبر الجاري.
كما عبّرت حركة النهضة عن استعدادها للنضال السلمي وتصعيد أشكال النضال إلى جانب كل القوى السياسية والشعبية من أجل استئناف الحياة الديمقراطية والمحافظة على الشرعية والدستور و استعداده للتعاون من أجل الوصول إلى حالة من الإستقرار السياسي والإجتماعي كضرورة حتمية ضامنة لتحسين الوضع الإقتصادي و الإجتماعي، وفق نص البيان.

Written by: Zaineb Basti



0%